محافظ الإسكندرية: نسرع إجراءات الانضمام للتأمين الصحي الشامل 169 قرية ونجع تشملهم المنظومة
قال اليوم الأربعاء، الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم والتنسيق الكامل لضمان جاهزية البنية الصحية والطبية، بما يسهم في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعادلة لكل أبناء الإسكندرية.
وأضاف المحافظ أن هناك 169 قرية ونجع في نطاق المحافظة ستشملهم المنظومة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة ضمن الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة نظّمتها محافظة الإسكندرية بديوان عام المحافظة، لبحث الاستعدادات التنفيذية للإسراع بضم المحافظة إلى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة، والغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من كبار الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل والقائم بأعمال رئيسها، أن المنظومة تُعد من أبرز مشروعات الإصلاح الهيكلي في قطاع الصحة، وتهدف إلى دمج القطاعين العام والخاص في إطار تنظيمي موحد، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحقيق العدالة في توزيعها.
وقدمت الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، عرضًا تفصيليًا تناول خطة تنفيذ المنظومة، وأبرز مزايا النظام الجديد، وآليات التعاقد، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مقدمي الخدمة في مختلف مستويات الرعاية الصحية.
من جهته، استعرض الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية، الإمكانيات الحالية للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة لتقديم خدمة طبية فعالة وشاملة.
وأشارت الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، إلى عدد من التحديات القائمة، من بينها الضغط الناتج عن تقديم الخدمات لمحافظات الجوار مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح، وهو ما يستدعي تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية بالإسكندرية.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الورشة تُعد انطلاقة فعلية لحشد جهود القطاع الطبي العام والخاص، من أجل إدخال المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستمثل نقلة نوعية كبرى للقطاع الصحي بالإسكندرية.
بدوره، أشاد الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب، برعاية محافظة الإسكندرية لهذه الورشة، وفتحها لحوار شفاف مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أن ما جرى يعكس وجود شراكة وطنية حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المواطن السكندري.
