إحالة 9 متهمين في قضية اختلاس مستلزمات طبية بقيمة 65 مليون جنيه إلى محكمة الجنايات
تسلمت محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا ملف قضية كبرى تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل وزارة الصحة، تمهيدًا لتحديد أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، من بينهم موظفون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات المختصة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، عن تورط عدد من المتهمين في تسهيل الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي، تبلغ قيمتها السوقية نحو 65 مليون جنيه، وذلك مقابل تلقي رشاوى بلغت حوالي 3 ملايين جنيه.
ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة الأوائل، بصفتهم موظفين عموميين، اتهامات بطلب وقبول رشاوى بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم. وتبين أن المتهمة الأولى طلبت وحصلت على مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، وتلقى المتهم الثالث 20 ألف جنيه.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية، حيث اشتركوا في إعداد تفويضين مزورين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتمكين المتهمين الثاني والثالث من صرف المستلزمات الطبية من المخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة، وكأنها لصالح الجهة الحكومية، في حين أنها كانت موجهة لجهات خاصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامسة، وهما من رجال الأعمال، قد توصلا إلى اتفاق مع باقي المتهمين، من خلال وسطاء من المتهم السادس وحتى التاسع، لتسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية من مخزن “الكلى” التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، بما يخالف الضوابط القانونية والإدارية.
وأكدت النيابة أن المتهمين من الرابع حتى التاسع اشتركوا في التحريض والمساعدة والاتفاق مع الموظفين العموميين المتهمين على تنفيذ المخطط الإجرامي، والذي شمل تجهيز وسائل النقل، وتوفير المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية، في محاولة للاستيلاء عليها دون وجه حق.
وتنتظر المحكمة تحديد موعد الجلسة الأولى لبدء محاكمة المتهمين في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي تمس القطاع الصحي في مصر.
