أكد متحدث وزارة الصحة أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يُلزِم جميع مقدمي الخدمة الصحية بعدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية للمريض، مهما كانت الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الخدمات الصحية لهم دون تمييز أو تأخير.
وأوضح المتحدث أن القانون يضع إطارًا واضحًا للممارسات الطبية، ويحدد مسؤوليات الأطقم الطبية والإدارات الصحية، بما يساهم في الحد من المشكلات القانونية والطبية التي قد تنتج عن إهمال أو تقصير أثناء تقديم الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن القانون يشمل جميع المنشآت الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة الطبية وجودة الخدمة، بالإضافة إلى حماية المريض ورفع مستوى الثقة بين المجتمع وقطاع الرعاية الصحية.
كما لفت إلى أن القانون يفرض عقوبات رادعة على أي ممارس صحي يمتنع عن تقديم الرعاية الضرورية للمريض، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو ضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بشكل مهني وآمن.
وأضاف المتحدث أن الوزارة مستمرة في حملات التوعية للممارسين الصحيين حول حقوق المرضى وواجباتهم، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للتعريف بتطبيقات القانون وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة والروتينية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن قانون المسؤولية الطبية يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير حماية قانونية لكل من المرضى ومقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي بشكل عام.
