الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء المصرية بتنظيم تراخيص إدارة المخلفات الصيدلية (تفاصيل)
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم (13) الصادر بتاريخ 17 يناير 2026، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 845 لسنة 2025، بشأن تنظيم تراخيص إدارة المخلفات الصيدلية داخل المنشآت والمؤسسات الصيدلية المرخصة، وذلك في إطار تعزيز منظومة السلامة الصحية والبيئية.
ونص القرار على استبدال عدد من مواد قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 324 لسنة 2024، شملت المواد الثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة، بما يحقق مزيدًا من الضبط والرقابة على تداول والتخلص الآمن من المخلفات الصيدلية.
ترخيص سنوي لإدارة المخلفات داخل المنشآت
وأجازت المادة الثالثة من القرار للمنشآت والمؤسسات الصيدلية المرخصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإدارة المخلفات الصيدلية داخل مقارها، شريطة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة تفصيليًا في الدليل التنظيمي الصادر عن الهيئة، على أن تصدر التراخيص من الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية لمدة سنة واحدة.
استحداث وحدات تنظيمية جديدة
وشملت التعديلات إنشاء تقسيم تنظيمي جديد داخل هيئة الدواء المصرية تحت مسمى وحدة الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبية، تتبع الإدارة العامة لترخيص المكاتب العلمية والمخازن والمستودعات ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، وتختص بترخيص أماكن إدارة المخلفات داخل المنشآت الصيدلية وخارجها، مع التنسيق الكامل مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات فيما يخص تداول المخلفات الخطرة.
كما نص القرار على إنشاء وحدة إدارة التفتيش الأمني على مخلفات المستحضرات الصيدلية، تتبع الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، وتختص بالرقابة والتفتيش على المنشآت المرخصة لإدارة المخلفات الصيدلية.
لجنة لفحص طلبات الترخيص
ونصت المادة الثامنة على أن يصدر رئيس هيئة الدواء المصرية قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بفحص وإصدار تراخيص أماكن ومنشآت الإدارة المتكاملة لمخلفات المستحضرات والمستلزمات الطبية، مع جواز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها في مجال إدارة المخلفات.
أدلة تنظيمية خلال 15 يومًا
وألزمت المادة التاسعة الجهات المختصة بإصدار الأدلة التنظيمية الخاصة بإجراءات الترخيص والتفتيش خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ العمل بالقرار، على أن تتضمن هذه الأدلة جميع المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة، مع الالتزام بتحديثها دوريًا وفق القوانين والمستجدات العلمية والتنظيمية.
بدء العمل بالقرار
وأكدت المادة الثانية من القرار نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالفه من أحكام سابقة.
