نائب وزير الصحة: زواج الأطفال يمس حقوق الطفل ونطالب بقانون مستقل يغلظ العقوبات

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل، وينعكس سلبًا على الصحة والسكان والتنمية، مشددة على ضرورة إصدار قانون مستقل يجرم هذه الظاهرة بعقوبات رادعة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشارها.

زواج الأطفال على رأس أولويات الدولة

جاءت تصريحات نائب وزير الصحة خلال مشاركتها في فعاليات المائدة المستديرة الثالثة بعنوان «الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال»، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والبرلمان والمنظمات الدولية.

وأوضحت أن الدولة أولت الملف اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تم تشكيل لجنة عام 2022 لدراسة قضايا زواج الأطفال والتسرب من التعليم وعمل الأطفال، وانتهت إلى توصيات رُفعت إلى رئيس مجلس الوزراء، كما تدخلت الدولة عام 2025 لإيقاف واقعة خطوبة طفلين يبلغان 13 عامًا.

مطالب بتعديل القانون وتشديد العقوبات

وأشارت الألفي إلى أن قانون الطفل يعتبر كل من لم يبلغ 18 عامًا طفلًا، لكنه لا يتضمن نصًا صريحًا يجرم زواج الأطفال بعقوبات واضحة، مؤكدة ضرورة سد هذه الفجوة التشريعية.

وأضافت أن وزارة الصحة طالبت بإجراء تعديلين رئيسيين، يتمثلان في:

اعتبار جريمة زواج الأطفال جناية.
عدم سقوطها بالتقادم، بما يسمح بمحاسبة جميع المتورطين حتى بعد مرور سنوات.

كما شددت على أهمية إصدار قانون مستقل خاص بزواج الأطفال للإسراع في مواجهة الظاهرة.

المنيا تسجل معدلات مرتفعة

وأوضحت نائب وزير الصحة أن الوزارة تعمل حاليًا في محافظة المنيا، التي تسجل معدلات مرتفعة لزواج الأطفال تتراوح بين 20% و25%، بما يعني أن واحدة من كل أربع أو خمس زيجات تكون لطفلة.

قصة مأساوية تكشف خطورة الظاهرة

واستعرضت الألفي قصة فتاة تُدعى “سارة”، تعرضت لمضاعفات صحية خطيرة بعد الولادة نتيجة زواجها في سن الطفولة، انتهت باستئصال رحمها إثر إصابتها بغرغرينة، مؤكدة أن هذه الواقعة تعكس الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية البالغة لهذه الممارسات.

15% من المواليد لأمهات في مرحلة الطفولة

وكشفت نائب وزير الصحة أن ما بين 10% و15% من المواليد في مصر يولدون لأمهات ما زلن في مرحلة الطفولة، معتبرة أن زواج الأطفال يمثل قضية سكانية وصحية وتنموية تتطلب تدخلًا عاجلًا، داعية إلى دعم حملة «طفولتها حقها» التي أطلقتها الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.