المؤبد لطبيب تخدير بتهمة الاتجار في مواد مخدرة داخل مسكنه بالدقي
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالعزيز حبيب، بالسجن المؤبد بحق طبيب تخدير أجنبي الجنسية، بعد إدانته بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار داخل مسكنه بمنطقة الدقي، عقب ضبط كميات من العقاقير والمواد المخدرة بحوزته.
وجاء الحكم بعد نظر القضية التي حملت رقم 8122 لسنة 2025 جنايات الدقي والمقيدة برقم 7759 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جرائم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالمخالفة للقانون.
ضبط 379 أمبولًا ومواد مخدرة متنوعة
وكشفت التحقيقات أن المضبوطات داخل مسكن الطبيب بلغت نحو 379 أمبولًا مخدرًا متنوعًا، تضمنت مواد مثل الفنتانيل والبيثيدين والترامادول والديازيبام والميدازولام والكيتامين والنالوفين، بالإضافة إلى 12 زجاجة مستحضرات مخدرة و6 أقماع ترامادول.
وأوضحت التحقيقات أن المواد المضبوطة تخضع للرقابة القانونية، وأن بعضها مدرج ضمن جداول المواد المخدرة وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات.
دفاع المتهم: المضبوطات مرتبطة بعمله كطبيب تخدير
وخلال جلسات المحاكمة، دفع دفاع المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، بدعوى عدم جدية التحريات التي صدر بناءً عليها إذن النيابة العامة.
كما تمسك الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدًا أن المتهم يعمل طبيب تخدير وأن طبيعة عمله تقتضي التعامل مع بعض العقاقير الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية، مشيرًا إلى عدم وجود دليل مادي يثبت قيامه ببيع أو ترويج تلك المواد.
وطالب الدفاع ببراءة موكله، مؤكدًا أن حيازة الأدوية كانت مرتبطة بممارسته المهنية.
شهادة مفتش مكافحة المخدرات
واستندت المحكمة إلى أقوال أحد مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذي أكد أنه نفذ إذن النيابة بضبط وتفتيش المتهم.
وأوضح الشاهد أنه عقب ضبط الطبيب وتفتيشه، تم العثور بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول، كما أسفر تفتيش مسكنه عن ضبط حقيبة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الهاتف كان يستخدم – وفقًا للتحريات – في التواصل مع العملاء.
تقرير المعمل الكيماوي يؤكد طبيعة المضبوطات
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن العينات المضبوطة احتوت على مواد مخدرة مدرجة بالجداول القانونية، من بينها أمبولات تحتوي على مادة البيثيدين والفنتانيل، بالإضافة إلى مواد من مشتقات البنزوديازيبين مثل الديازيبام والميدازولام والكلونازيبام.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، في القضية المتهم فيها بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار.
