النائب أيمن أبو العلا: إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء غير ممكن دستوريًا

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لا يوجد مانع من إضافة شروط الحبس الاحتياطي الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية إلى قانون المسئولية الطبية إذا رغبت النقابة العامة للأطباء في ذلك.

وخلال تصريحات لبرنامج «المهم»، عبر شاشة «TEN»، مساء أمس، قال أبو العلا، إن نقابة الأطباء مدعوة لحضور بعض جلسات المجلس أثناء مناقشة قانون المسئولية الطبية الفترة المقبلة، منوها أن القانون لا يزال أمامه جولات طويلة في المجلس.

عدم وجود حبس احتياطي غير ممكن دستوريا

وشدد على أن عدم وجود حبس احتياطي غير ممكن دستوريا، قائلا: «ما ينفعش ما يبقاش فيه حبس احتياطي لأنه مساواة بين المواطنين دستوريًا، وحرية لجهة التحقيق والنيابة، لكن في نفس الوقت هو إجراء احترازي وليس عقابيا».

وأضاف: «الحبس الاحتياطي الذي يتخوف منه الأطباء؛ حدده قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيناقش بعد يومين في الجلسات – على حالات دقيقة جدًا، مثل عدم الاستدلال على العنوان أو طمس الأدلة، وهي حالات لا تنطبق على الخطأ الطبي، وبالتالي لا داعي للتخوفات».

شروط الحبس الاحتياطي ستكون  في أضيق الحدود

وأكد أن شروط الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع إقراره، هي في أضيق الحدود ولا تنطبق على الأخطاء الطبية، مضيفا أن وجود قانون للمسئولية الطبية كان مطلبا قديما للأطباء.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تثيرها نقابة الأطباء، والتي ترفض القانون بسببها، تتمثل في بعض التعريفات التي تحتاج إلى تدقيق أكثر ومشكلة الحبس الاحتياطي.

مادة العقوبات تتحدث عن الأخطاء الطبية على وجه العموم

ونوه بأن مادة العقوبات تتحدث عن الأخطاء الطبية على وجه العموم، في حين أن هناك فرقا بين العرض الجانبي، والمضاعفات، والأخطاء الطبية غير المتعمدة، والأخطاء الطبية الجسيمة.

وأوضح أن من المفترض أن يقتصر الحبس على الخطأ الطبي الجسيم، مثل إهمال الطبيب أو عمله في غير تخصصه أو في مكان غير مؤهل، أو عدم بذل قصارى جهده، أو مغادرة طبيب التخدير أثناء العملية، في مقابل أن تقتصر العقوبة في حالات الأخطاء الطبية غير المتعمدة والمضاعفات على التعويضات مثل جميع دول العالم.