إعادة تسعير الأدوية بالزيادة والنقصان كل 6 أشهر وفقًا لـ 3 عوامل اقتصادية.. معادلة حسابية
تضمن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 الخاص بآلية تسعير الأدوية، تضمن مادة خاصة بإعادة تقييم أسعار الأدوية المتداولة فى السوق فى حال وجود متغيرات اقتصادية كل 6 أشهر.
ونصت المادة الخامسة من القرار على إعادة تقييم أسعار الأدوية بالزيادة أو النقصان فى حال وجود متغيرات اقتصادية، ونص القرار على أن المتغيرات الاقتصادية تتمثل فى وجود فى سعر صرف العملات الأجنبية، ومعدل التضخم، ومعدل الفائدة البنكية الصادرة عن البنك المركزى.
وحدد القرار معادلة حسابية تحدد نسبة التغيير فى السعر، وهى كالتالى:
نسبة التغيير فى السعر= 60% × التغيير فى معامل صرف العملة + 30% × معدل التضخم + 10% × التغيير فى معدل الفائدة البنكية.
يتم احتساب تلك المعادلة كل ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز للهيئة احتساب تلك المعادلة في مدة أقل حال حدوث ظروف استثنائية طارئة تستدعي مراجعة الأسعار.
ونص القرار على وجود شرطين لتحريك أسعار المستحضرات المتداولة بالسوق المحلي بناءً على طلب صاحب تسجيل المستحضر، وهما: 1- إذا كانت نسبة الزيادة الناتجة عن المعادلة السابقة (10%) على الأقل.
2_ استمرار المتغيرات الاقتصادية لمدة 45 يومًا على الأقل.
كما نص القرار على قيام الهيئة بتخفيض أسعار كافة المستحضرات المتداولة بالسوق المحلي وفقًا للشروط الآتية: إذا كانت نسبة التخفيض الناتجة عن المعادلة السابقة (10%) على الأقل.
استمرار المتغيرات الاقتصادية لمدة 45 يومًا على الأقل.
تقوم هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الخاصة بكل شركة على مدار ثلاثة أشهر.
