رئيس «صحة النواب»: الحكومة ستدفع اشتراكات موظفيها بالقطاع الصحي لـ «صندوق تأمين الأخطاء الطبية»
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تضمن بعض الإيجابيات؛ إلا أن بعض مواده كانت تحتاج إلى مراجعة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء أمس، أن القانون «واجه اعتراضات ولغطا كبيرًا» حول بعض مواده، لاسيما المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحبس في الأخطاء المهنية ودور اللجنة الفنية، بعد موافقة مجلس الشيوخ وإحالته إلى مجلس النواب.
وتابع: « إن أعضاء مجلس النواب يمكنهم المطالبة بتعديلات على قانون المسئولية الطبية، وبالتالي يمكن للنقابة التقدم بمقترحاتها لهم، أو للحكومة خلال مناقشة القانون في الجلسة العامة».
وتابع: «حققنا مكسبين هامين للعاملين في القطاع الصحي، أولهما أنه لا يوجد حبس احتياطي على الإطلاق، وثانيهما أن العقوبة غير سالبة للحرية، فنحن نجحنا في إلغاء عقوبة الحبس من مشروع قانون الحكومة، وبالتالي وطالما لا توجد عقوبة سالبة للحرية يبقى أصلا مفيش حبس احتياطي».
وأعلن الانتهاء من تقرير لجنة الشئون الصحية، مشيرا إلى أن القانون سيتضمن إنشاء صندوق تأميني حكومي خاضع لهيئة الرقابة الإدارية؛ يمكنه التعاقد مع شركات التأمين، على أن يكون التأمين إجباريا لجميع العاملين في القطاع الصحي المرخصين، وفي حالة عمل الطبيب بالحكومة؛ ستدفع الحكومة قيمة التأمين.
واختتم منوها أن القانون سيشمل كذلك مدونة سلوك تحدد ما يجب على الطبيب فعله وما يجب عليه تجنبه.
