صحة الإسكندرية تضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب داخل منشآت طبية خاصة
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن ضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص داخل عدد من المنشآت الطبية الخاصة، وذلك ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف حماية المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية التي تهدد صحة وسلامة المرضى.
وأكدت الدكتورة رشا سيف أن فرق التفتيش واصلت حملاتها المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، وأسفرت الجهود عن رصد وضبط 12 حالة انتحال صفة طبيب ومزاولة المهنة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأوضحت أن الحملات شملت مراجعة التراخيص القانونية للعاملين داخل المنشآت الطبية والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات المنظمة لمزاولة المهن الطبية، مشيرة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وكشفت التحريات أن الحالات المضبوطة شملت عددًا من المنشآت والعيادات الخاصة، من بينها عيادات Y Care للتجميل بفروعها الأربعة، وعيادات فاطمة عبد الفتاح للتغذية العلاجية بفرعيها، وعيادة عبد الرحمن أحمد للتغذية العلاجية، وعيادات Life Healthy للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، إلى جانب كيانات أخرى من بينها Perfecta لزراعة الشعر وعيادات متخصصة في التغذية العلاجية.
كما شملت المخالفات عيادات كل من محمود زين للتغذية العلاجية، وخليل الخبيري للتغذية العلاجية، وهند محمد عطية، وآمال محمد مدكور، وأماني خميس، حيث تبين قيام بعض الأفراد بممارسة أنشطة طبية دون تراخيص رسمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بدران أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع إصدار قرارات بالغلق الإداري للمنشآت المخالفة، تنفيذًا للقوانين المنظمة للعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة.
وأشار إلى أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالضوابط المهنية والقانونية، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
وشدد وكيل الوزارة على أن المديرية تتعامل بحزم شديد مع ظاهرة انتحال صفة الطبيب والعمل دون ترخيص، لما تمثله من خطر مباشر على صحة المواطنين وحياتهم، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تمس القطاع الطبي.
واختتم بالتأكيد على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ ضمن خطة شاملة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص، والقضاء على الممارسات غير القانونية، بما يضمن رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وفقًا للمعايير المعتمدة.
