“صحة النواب” تعلن حذف مادة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد أن ذلك جاء بناء على توافق، خلال اجتماع، مؤخرا، بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

والمادة 29 من مشروع القانون والتي تنص على أن «تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته ».