عمومية بريميوم هيلثكير تعزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة
قررت الجمعية العامة العادية لشركة «بريميوم هيلثكير جروب» عزل ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة، مع عدم إبراء ذمتهم، وذلك بعد إجراء تصويت سري على القرار، بينما تقرر استمرار باقي أعضاء المجلس في مناصبهم.
وجاء التصويت بناءً على طلب عدد من مساهمي الشركة، استنادًا إلى المادة 77 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرار العزل وفقًا للمادة 160 من القانون، في ضوء المخالفات المالية التي كشف عنها تقرير التفتيش الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعزولين
وأوضحت الشركة أن قرار العزل شمل كلًا من صلاح الدين بن أحمد بن زهري بغدادي، وبيشوي جورج وديع حماية، ومحمود عبد الوهاب أحمد عليوة.
كما وافقت الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين على إقامة دعوى مسؤولية ضد مراقبي حسابات الشركة، الذين سبق أن اعتذروا عن الاستمرار في مهامهم، وذلك على خلفية المخالفات التي تضمنها تقرير التفتيش.
الرقابة المالية تتدخل في إجراءات الجمعية
وتأتي قرارات الجمعية العامة في أعقاب سلسلة من الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الشركة، على خلفية نتائج أعمال لجنة التفتيش التي شكلتها الهيئة العامة للاستثمار لفحص أعمال مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
وكشفت أعمال اللجنة عن وجود مخالفات مالية وإدارية وصفت بالجسيمة، إلى جانب وقائع وشبهات جنائية تخضع للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا بشأن الجمعية العامة العادية للشركة، تضمن قصر التصويت على القرارات المطروحة على باقي مساهمي الشركة، مع استبعاد محمود أحمد لاشين والأشخاص والكيانات المرتبطة به، وذلك في إطار تطبيق القواعد المنظمة لحالات تعارض المصالح.
استبعاد مساهمين من التصويت
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات جاءت في ضوء وقائع تتعلق بأموال الشركة، وما ترتب عليها من تحقيقات لدى الجهات المختصة، إلى جانب أحكام المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتسمح القواعد للهيئة، في حالات تعارض المصالح أو وجود تحقيقات بشأن جرائم تتعلق بأموال الشركة، بقصر حضور المداولات والتصويت على المساهمين الذين لا ترتبط مصالحهم المباشرة أو غير المباشرة بالموضوعات المطروحة.
كما سبق أن طلبت الهيئة عدم تمكين محمود أحمد محمود لاشين ومجموعة المساهمين المرتبطين به من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، تنفيذًا لأمر منع من التصرف صادر عن النيابة العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2025.
وبحسب الهيئة، تبلغ نسبة ملكية المجموعة المستبعدة من التصويت نحو 32% من رأسمال الشركة، مشيرة إلى أن بعض القرارات المطروحة قد يكون لها تأثير مباشر على مراكزهم القانونية أو مسؤولياتهم الشخصية.
نتائج التفتيش على بريميوم هيلثكير
وكانت لجنة التفتيش الرئيسية المشكلة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026 قد تولت فحص أعمال مجلس إدارة شركة «بريميوم هيلثكير جروب» ومراقبي حساباتها.
وخلصت اللجنة إلى ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية التي أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، إلى جانب رصد وقائع وشبهات جنائية أحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.
وعلى خلفية نتائج التفتيش، طلبت الهيئة العامة للاستثمار عقد جمعية عامة للشركة لمناقشة المخالفات الواردة في التقرير، بعد اعتماد نتائجه في 6 أغسطس 2026.
إجراءات سابقة بشأن الجمعية العامة
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم اختصاصها بالنظر في طلب التصالح المقدم من محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، موضحة أن الوقائع محل الطلب تتعلق باتهامات بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي مسائل تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
كما خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات التصويت الإلكتروني، مع نشر استدراك لدعوة الجمعية العامة يوضح آلية الحضور والتصويت والنظام الإلكتروني المستخدم.
وأكدت الرقابة المالية استمرار متابعتها لملف «بريميوم هيلثكير جروب»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أي مخالفات جديدة، بما يستهدف حماية حقوق المساهمين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال المصري.
