يتضمن التاريخ الطبي للعائلة.. مقترح برلماني بإنشاء ملف طبي متكامل لكل مواطن منذ لحظة ولادته
تقدّمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تطالب فيه بتدشين ملف طبي متكامل لكل مواطن مصري يبدأ منذ لحظة ولادته، ويهدف الاقتراح إلى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة من خلال إنشاء قاعدة بيانات صحية دقيقة ومتكاملة.
أهمية الملف الطبي في تحسين الرعاية الصحية
واقترحت رشدي أن يتضمن الملف الطبي للمواطن كافة البيانات الصحية المتعلقة به، مثل الأمراض التي أُصيب بها، والتاريخ الطبي لعائلته، والحالة الصحية الحالية، فضلاً عن الأمراض المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها مستقبلًا.
وأوضحت أن الملف الطبي سيسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية، ويسرّع من عملية الحصول على الخدمات الطبية المختلفة من كافة الجهات المعنية في القطاع الصحي.
تجارب دولية تؤكد فاعلية الاقتراح
وأشارت النائبة إلى أنها قامت بدراسة عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مثل ألمانيا التي تُعد نموذجًا رائدًا في تطبيق نظام الملف الطبي لكل مواطن، ما انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الطبية المقدّمة هناك. كما لفتت إلى تطبيق النظام ذاته في عدد من الدول العربية مثل الكويت وقطر، فضلًا عن دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، مؤكدة أن هذه التجارب تدل على نجاح الفكرة وأهميتها في دعم النظام الصحي.
قاعدة بيانات وطنية لدعم السياسات الصحية
واختتمت النائبة مقترحها بالتأكيد على أن تدشين الملف الطبي سيساهم في إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة تساعد صُنّاع القرار في تقييم البرامج الصحية والسكانيةن مؤكدة أن هذه القاعدة ستسد فجوة البيانات في العديد من المجالات، منها مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب، ومدى استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب مؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، والحالة الصحية العامة للسكان.
