«الصيادلة» تنفي إخطارها بالمشاركة في وفد «تنفيذ بدل العدوى».. و«الأطباء»: المشاركة «فرض كفاية»
كتبت – آية أشرف
خلاف كبير في سبيله إلى الظهور بين جموع الأطباء والصيادلة، ففي الوقت الذي تستعد نقابة الأطباء لإرسال وفد من أعضائها لمقر رئاسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة آليات تطبيق حكم بدل العدوى، وتؤكد أنها أخطرت جميع النقابات المعنية بذلك، نفت نقابة الصيادلة إخطارها بالمشاركة في الوفد.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة لم تتلقى أي إخطار رسمي من قبل نقابة الأطباء للمشاركة مع الوفد المتوجه إلى مجلس الوزراء، الاثنين المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بدل العدوى.
وأضاف “فاروق” أن النقابة على استعداد للمشاركة في الوفد الذي سيطالب بتطبيق حكم بدل العدوى، ولكن في حالة وجود طلب رسمي، مضيفاً أن نقابة الصيادلة سبق وأيدت نقابة الأطباء ودخلت في القضية التي رفعها اتحاد المهن الطبية لتطبيق بدل عادل للعدوى على جميع العاملين بالمجال الطبي.
وأوضح أن النقابة سبق وأرسلت إنذار على يد محضر إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بتطبيق حكم بدل العدوى، حيث يوجد أكثر من 65 ألف صيدلي يحتاجون لبدل العدوى.
وكشف أن نقابة الصيادلة إذا لم يصلها الإخطار بشكل رسمي من قبل نقابة الاطباء، ستشكل وفد يتوجه بمفرده لتحديد موعد مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل لتنفيذ حكم بدل العدوى.
على جانب أخر أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة لا تنشر خبر عن خطاب موجه لأي من الجهات، إلا إذا وجهته بشكل رسمي.
وأضاف أن نقابة الصيادلة شاركت في قضية بدل العدوى ولكنها لم تقوم بعد ذلك بأي إجراء لدعم تنفيذ الحكم، مشدداً على أن نقابة الصيادلة هي جزء من اتحاد المهن الطبية وأن مجلس الاتحاد اتخذ قراراً بتطبيق كل سبل التصعيد في سبيل تنفيذ حكم بدل العدوى، وأي من الأشكال القضائية التي يستدعاها تنفيذ الحكم.
ورأى “شعبان” أن المشاركة في أية خطوات نحو تطبيق حكم بدل العدوى يعتبر “فرض كفاية”، إذا قامت به إحدى النقابات عن البقية فلا ضرر من ذلك، حيث أنه لا يشترط أن تشارك كل نقابة بنفس الطريقة لكن في النهاية فنقابة الصيادلة قدمت الحد الأدنى من التوافق مع نقابة الأطباء لتطبيق حكم بدل العدوى.
