5 طعون دستورية ضد “التأمين الصحي ترسلها الاطباء لمجلس الدولة

أرسلت نقابة الأطباء ، لمجلس الدولة مذكرة قانونية بخمس مطاعن دستورية على مشروع القانون القديم المقدم من الحكومة ، تحت اسم ” مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ” .

وقالت النقابة إن مشروع القانون يخالف مبدأ  ” الشمول ” الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور والذى نص على أن ”  تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين ” .

وأشارت النقابة فى المذكرة أن مشروع القانون استبدل ” جميع المصريين ” بجميع المواطنين المشتركين فى النظام ” ، وتم استبعاد بعض الفئات أيضاً تعارض أكثر من مادة فى مشروع القانون  وهو مايخالف مبدأ عدم التمييز الذى نصت عليه المادة 9 من الدستور .

وأضافت المذكرة أن المشروع المقدم يتعارض مع الحق فى التعليم المنصوص عليه فى المادة 9 من الدستور ،  حيث توقف الخدمة حال عدم دفع العائل لاشتراك التأمين الصحى لأبنائه .

كما يتعارض إلزام المشترك – حتى غير القادرين والأطفال بلا مأوى – بدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له ، ويتعارض مع مبدأ التأمين الصحى المبنى على الاشتراك ومع حق كل مواطن فى الصحة الذى نصت عليه المادة 18 من الدستور .