القضاء ينصف الأطباء ضد تعنت هيئة التأمينات

أنصف القضاء الإدارى، الأطباء أصحاب المعاش المبكر، وحكم بصرف المعاش الشهرى لهم دون شروط، وذلك فى القضية التى رفعها أكثر من 100 طبيب ومعهم نقيب الأطباء د. حسين خيري.

القضاء يحكم بأحقية صرف المعاش المبكر للأطباء دون شروط

وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمس السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ حكمها في القضية رقم ٥٠٤٨٣ لسنة ٧٣ قضائية، والمقامة من د. حسين خيري نقيب الأطباء وعدد ١٠٦ طبيب وطبيبة، ضد كل من وزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بصفتهم، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المعاش الشهري لهم.

قال د. أحمد علي إن هذا الحكم أنصف الأطباء الذين تقدموا بطلبات الخروج على المعاش المبكر بعد سن الخمسين طبقاً لقانون الخدمة المدنية، ثم اصطدموا بتعنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ورفضها صرف المعاش الشهري لهم.

وأوصح محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء تفاصيل القضية، بأن المادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أتاحت للموظف بالقطاع الحكومي بعد سن الخمسين التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، وألزمت جهة الإدارة بقبول الطلب، كما ألزمت هيئة التأمين الاجتماعي بصرف المعاش الشهري له شريطة أن تكون مدة عمله الفعلية لا تقل عن عشرين عاماً.

إلا أن الأطباء على وجه الخصوص اصطدموا بعد خروجهم للمعاش المبكر برفض صرف معاشاتهم الحكومية إلا بعد استيفاء طلبات مجحفة، تتمثل فى عدم امتلاك عيادة أو العمل في القطاع الخاص، وأيضاً التنازل عن ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما كان معه إقامة نقابة الأطباء الدعوى القضائية المشار إليها، وأكد المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الإدارة القانونية بالنقابة بذلت جهداً متواصل في مباشرة القضية على مدار ٤ سنوات حتى صدر الحكم المنصف للأطباء.

من ناحيته قال أشرف خميس أحد محامي النقابة المباشرين للقضية، إن تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد على حق نقيب الأطباء الممثل القانوني لنقابة العامة للأطباء في إقامة دعوى قضائية لعموم الأطباء في شأن المعاشات، كون النقابة شخصية اعتبارية.

وأضاف تقرير مفوضي الدولة أن الشروط المجحفة التي طالبت هيئة التأمين الاجتماعي الأطباء بتنفيذها هي طلبات غير منطقية وغير قانونية فضلاً على أنه غير مطالب بها غير الأطباء، مما تتعارض مع المبدء الدستوري بأن المواطنين أمام القانون سواء وعليهم نفس الواجبات ولهم نفس الحقوق، وأضاف أشرف خميس أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء متوافقا مع تقرير مفوضي الدولة وألزم جهة الإدارة بعدم وقف إجراءات المعاش المبكر الخاص بالأطباء والزمتها بصرف معاشهم الشهري دون أية شروط خاصة.