إحالة دعوى الأطباء ضد الفاتورة الإلكترونية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
قالت النقابة العامة للأطباء، إن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة نظرت صباح اليوم الخميس؛ القضية المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، وذلك بشأن قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
إحالة دعوى الأطباء بشأن وقف الفاتورة الإلكترونية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري
وأضافت النقابة العامة للأطباء في بيان رسمي، أن الدعوى القضائية حملت رقم برقم 16759 لسنة 77 قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية، بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.
اقرأ أيضا:
حصاد 2022 للأطباء والصيادلة.. أزمة الحبس ومشكلة الفاتورة الالكترونية
صيادلة الاسكندرية تطعن ضد الفاتورة الالكترونية
من جانبه، ذكر أشرف خميس محامي نقابة الأطباء، أن هيئة المحكمة قررت إحالة نظر القضية إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالدقي، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد نظر القضية، وأنه سيتابع إجراءات الإحالة وتحديد الموعد.
جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، أرسلت خطابًا إلى مختار توفيق عباس، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتشكيل اللجنة المشتركة بين النقابة والمصلحة، لبحث مشكلات الأطباء المتعلقة بالضرائب، وإيجاد حلول لها، والرد على استفسارات الأطباء في جميع الأمور المتعلقة بمصلحة الضرائب، ومن ضمنها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت النقابة أنه منذ إعلان منظومة الفاتورة الإلكترونية، والنقابة قررت أن تعترض عليها بالشكل القانوني، وأقامت دعوى قضائية لإلغاء شمول الأطباء بالمنظومة، وأنها تسلك جميع المسارات القانونية والتفاوضية، لحل مشكلات الأطباء المتعلقة بمصلحة الضرائب.
