تفاصيل التعديلات على قانون منح التزام المنشآت الصحية لحماية حقوق الأطباء والمنتفعين

أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، عددًا من التعديلات على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المشهور بقانون تأجير المستشفيات.
وتهدف هذه التعديلات إضافة نصوص تضمن عدم المساس، أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى حماية العاملين بالمنشآت الصحية، وتحديد نسبة استقدام الأطقم الطبية الأجنبية.

عدم سريان القانون على عمليات الدم وتجميع البلازما

أقرت “صحة النواب” بحظر منح الالتزام على بعض المنشآت، والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.

كما أقرت نصوصًا تمنع سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما؛ لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

الالتزام بالخدمات الوقائية والإسعافية المجانية

أكدت “صحة النواب” على عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها، من خدمات الطب الوقائي، وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجاناً.

كما لفتت إلى عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

بالإضافة إلى إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، أو منظومة التأمين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

حماية حقوق العاملين بالمستشفيات وتخفيض نسبة الأجانب

أشارت صحة النواب إلى إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت الصحية، من أطباء، وإداريين وخدمات معاونة.

كما ألزمت في تعديلاتها المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية، والوظيفية لهم، ولغيرهم، من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.

هذا إلى جانب تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء، وأفراد هيئة تمريض، وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط.
وإضافة نص يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام، على أحوال وشروط استرداد المنشآت الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.