الأطباء تناشد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على قانون تأجير المستشفيات

طالبت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التوقيع على قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب.

الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين

استندت النقابة في طلبها إلى المادة 123 من الدستور، والتي تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.

لا يوجد ضمانات لاستمرار علاج محدودي الدخل

أوضحت النقابة في بيان لها، إن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يهدد سلامة، وصحة المواطن المصري، واستقرار المنظومة الصحية.

وأضافت أن مشروع القانون لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل، كما أنه لا يلزم المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي، ونفقة الدولة.

وأكدت نقابة الأطباء على ترحيبها بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، وإنشاء، وإقامة مستشفيات خاصة جديدة، تضيف إلى الخدمة الصحية، وتذليل العقبات كافة في تسجيل، وترخيص المنشآت الصحية.

وتساند النقابة قرارات منح المستثمرين حزمة من الحوافز، والتي تشجعهم على بناء مستشفيات جديدة، ولكن ليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة، والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري وبالأخص محدودي الدخل.

استبدال الأطباء بالمستشفيات الحكومية بأجانب

أشارت نقابة الأطباء إلى أن قانون الحكومة يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها، حيث إن القانون أتاح للمستثمر أن يستغني عنهم، على أن يعاد توظيفهم بمعرفة وزارة الصحة بأماكن أخرى.

جدير بالذكر، أن النقابة أبدت تخوفها من جلب المستثمر الأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها.

ولفتت النقابة إلى أن القانون أجاز لوزير الصحة أن يمنح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب للعمل فقط داخل المنشأة التي يستأجرها المستثمر، متخطياً بذلك الإجراءات المعمول بها في منح ترخيص مزاولة مهنة الطب للأجانب.