ثانى طلب احاطة برلمانى بشأن رفض تمديد اجازات الأطباء والصيادلة

تقدمت عضو مجلس النواب غادة عجمي، بطلب احاطة بشأن الآثار السلبية لقرار تقیید منح العاملین بالقطاع الطبي اجازات خاصة بدون أجر.
ويُعد ه طلب الاحاطة الثانى خلال أسبوع الذى يقدمه نواب البرلمان بشأن نفس المشكلة، وقد تقدمت النائبة مايئة عطوة بطلب احاطة مماثل منذ أيام.
وقالت “عجمي” فى طلبها، إن قانون الخدمة المدنیة رقم 81 لسنة 2016 وكذلك لائحته التنفیذیة، فى باب الأجازات نص على أنه یجوز للجهة الإدارية منح العاملین أجازة خاصة بدون مرتب لأسباب یبدیها وتوافق علیها الجهة الإدارية.
كما أنه بناء على قانون التكلیف وقانون الخدمة المدنیة, فانه یجوز منح الاجازة الخاصة غیر الوجوبيه لمن هم بالتكلیف من الصیادلة والأطباء وغیرھم من الكادر الطبي، ودون التقید بعدد السنوات طبقا لمصلحة العمل التى تختلف من مكان لاخر والتى یقدرها وكیل وزارة الصحة بكل محافظة.
وأضافت عضو البرلمان، بالمخالفة لذلك، صدر قرار بخصوص تقیید منح العاملین بالقطاع الطبي من أطباء بشری وصیادلة وجمیع الكادر الطبي بأجازات خاصة بدون أجر الا بعام واحد فقط أثناء فترة التكلیف.
وأوضحت عجمي أن هذا القرار الجدید للأسف یضر أصحاب الاجازات غیر الوجوبية التي حصلوا عليها وفق قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨ وخاصة انه یشمل الاجازات الوجوبیة المهددة لحقوق الطفل والأسرة ومرافقة الازواج مما یسبب فى تفكك أفراد الأسرة كاملة سواء كانت الزوجة بأجازة رعاية طفل أو مرافقة زوج.
وأشارت إلى أن هذا القرار له ضرر على الاقتصاد المصري وضیاع مئات الآلاف من العملة الصعبة، لأنه یؤثر سلبیا على الدخل القومي لمصر لما یقوم به الحاصلین على هذه الاجازات من تحویلات بنكية لمصر، وقبل ذلك يضر مصلحة آلاف الأسر.
وطالبت النائبة البرلمانية بمراجعة القرار، لضمان أحقیة تجدید الأجازات بكل انواعها الوجوبیة والغیر وجوبیة لكل الكادر الطبي بكل تخصصاتها كافة دون استثناء أو تمییز فى كل الحالات كیفما كانت.