“بعد العفو الرئاسي عنها”.. “صيدلانية الإسكندرية” تعود لعملها بوزارة الصحة

كشفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عن عودة الصيدلانية مها عوض إلى عملها بوزارة الصحة والسكان، بعد أن صدر بحقها قرار عفو رئاسي يونيو الماضي، بعد أن حكم عليها بالسجن عامين على خلفية حقن شقيقتين بالخطأ ووفاتهما.

الصيدلانية عادت لعملها رغم صدور قرارات بالإيقاف والفصل ضدها

وقالت النقابة، إنه بجهود مضنية لمساندة الزميلة الصيدلانية معا عوض، بعد حصولها علي العفو الرئاسي، استعادت عملها بوزارة الصحة بعد قرار إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، موضحة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية علي إعادتها رغم صدور قرارات بالإيقاف والفصل ضدها.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية من محافظة الاسكندرية، ووزارة الصحة والتنظيم و الإدارة.

وشددت النقابة على استمرار مساعي النقابة دفاعا عن الصيدلانية حتي حصولها علي البراءة التامة، و هو ما نسير فيه في هذه المرحلة من اجراءات في محكمة النقض، حيث تم قبول الاستعجال لجلسة النقض خلال الشهرين القادمين.

وكان نقيب صيادلة الاسكندرية د. محمد أنسي الشافعي، أعلن في السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي، صدور عفو رئاسي عن الصيدلانية مها، المحكوم عليها بالحبس عامين في قضية وفاة الطفلتين سجدة وإيمان، اللتان توفيتا بعد تلقيهما حقنتي مضاد حيوى داخل الصيدلية الخاصة بالصيدلانية، دون اجراء اختبار حساسية.

خروج الصيدلانية مها من السجن بعفو رئاسي

وأشار نقيب صيادلة الاسكندرية، إلى خروج الصيدلانية مها من السجن بعد مرور 8 أشهر ونصف، وتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات الاسكندرية أصدرت حكمًا بالحبس عامين للصيدلانية مها، ومساعدتها، فى قضية وفاة الطفلتين، إضافة إلى غلق الصيدلية وشطب الصيدلانية من سجلات النقابة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة (٩) شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات، طبقًا لما جاء ببيان النيابة.

وقال البيان إن التحقيقات انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.