«الإدارية العليا» تُعاقب طبيب استخدم أدوات غير معقمة في جراحة لمريض

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد مجازاة أخصائي عظام بالخصم ستين يوماً، لما نُسب إليه من استخدام جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز “الدريل” الخاص بالمستشفى.

مخالفة إجراءات مكافحة العدوى

تعود أحداث الواقعة إلى شهري مارس، وأبريل من عام 2020، عندما نسبت النيابة الإدارية للطبيب، تهمة مخالفة القواعد، والأحكام المعمول بها بالقوانين، واللوائح.

وتبين للنيابة أن الطبيب لم يتبع إجراءات مكافحة العدوى، وذلك باستخدام أدوات غير معقمة في عملية جراحية، وهي عبارة عن مسامير، ومفك طبي، بالمخالفة للتعليمات، وإجراءات العدوى.

بالإضافة إلى استخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية، دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى.

وأقرت المحكمة بثبوت المخالفتين المنسوبتين للطبيب وفقًا لتحقيقات نيابة القصير الإدارية في القضية رقم 129 لسنة 2020 م، وذلك تأسيسًا على ما جاء بأقوال أخصائي تمريض، وأخصائية مكافحة عدوى بأحد المستشفيات المركزية.

استخدام مسامير عليها بقع دم ومفك طبي غير معقم

أفادت أخصائية مكافحة العدوى خلال مرورها في 4 مارس 2020، بقسم العمليات بالمستشفى، بوجود مخالفات لإجراءات مكافحة العدوى خلال قيام الطبيب المحال بإجراء عملية جراحية.

وقالت أن الطبيب استعمل علبة مسامير غير معقمة، وعليها بقع دم، كانت مستخدمة لحالة سابقة، ورفض الطبيب إرسالها للتعقيم، رغم أن كل الأدوات التي تم استعمالها تم تعقيمها.

بالإضافة إلى سقوط مفك طبي على الأرض، خلال الجراحة، وطلبه من الممرضة تطهيره، وإعادة استخدامه، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.

وحررت أخصائية مكافحة العدوى مذكرة بالواقعة، وعرضتها على مديرة المستشفى، والتي لم تتخذ إجراء، وطالبت بإعطاء الطبيب “فرصة ثانية” على حد قولها.

استخدام شنيور عادي بديل عن الدريل

كشفت مرورات مكافحة العدوى، عن واقعة ثانية تجاه الطبيب المحال بتاريخ 4 أبريل 2020، والتي أيدتها أقوال أمين صيدلية المستشفى، ورئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، إذ أحضر الطبيب شنيور عادي لاستخدامه في جراحة، ورفض انتظار تعقيم الدريل الخاص بالعملية.

وعندما حاولت أخصائية مكافحة العدوى بالمستشفى إقناعه بالانتظار، حيث إن العملية غير طارئة، رد قائلًا: “أنا لافه بفوطة معقمة” واستمر في الجراحة.

ومن جماع ما تقدم، فإن ما ارتكبه المحال، يكشف عن إهماله الجسيم، وعدم اكتراثه بأبسط واجبات وظيفته، وهو الحرص على حياة المرضى.

ومما تقدم ذكره، فقد اكتملت موجبات المسؤولية التأديبية في حق المحال، الأمر إلى رأت معه المحكمة مجازاته تأديبيًا، وحمل الطعن رقم 82111 لسنة 67 ق . عليا.