نائبة تطالب بالتصدي لبيع الأدوية دون روشتة

توجهت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ،1955 لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية دون روشتة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في طلبها، أن ظاهرة صرف الأدوية، والعلاجات دون روشتة طبية، قد تفاقمت في السنوات الأخيرة، سواء في الصيدليات، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة قد تعرض بعض المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة، قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

صرف الأدوية من غير المتخصصين بالصيدليات

أشارت “سالم” إلى وجود عدد كبير من الصيدليات، وخاصة في القرى، والريف بالمحافظات، يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين، ويقومون بالتشخيص الخاطئ، وصرف الأدوية غير المناسبة، مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد كبير من المواطنين.

وطالبت النائبة، بضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية دون روشتة طبية، أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكدت أن ذلك الأمر يُعد مخالفة صريحة، وواضحة لنصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة ،1955 والذي نص في المادة 32 منه على ألا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء مُحضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية.

تكثيف الرقابة على الصيدليات وتفعيل قانون مزاولة المهنة

أوضحت عضو لجنة الصحة، أن حجم الإنفاق الشعبي على الدواء بلغ أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، وتمثل الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية 50% من هذا الرقم، معظمها من المضادات الحيوية، والتي تتسبب في حال تناولها دون وصفة طبية بأضرار في المناعة تتسبب في عدم فاعليتها، وبالتالي حدوث مشكلات طبية أكبر وأخطر.

وطالبت بفرض رقابة حقيقية على الصيدليات في هذا الشأن، بجانب ضرورة تفعيل نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة لمجابهة تلك الظاهرة.