حملة توقيعات للمطالبة بوقف تمرير مشروع قانون المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم تدشن حملة جمع توقيعات من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب الحكومية والمهتمين بالشأن الصحي، موجهة إلى أ.د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، و أ.د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم العالي، تطالب بوقف اجراءات تمرير مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، لحين إرسال المجلس نسخة رسمية إلى كليات الطب لمناقشة مجالس الأقسام الاكلينيكية بكليات الطب لهذا المشروع، وابداء الرأي فيه، حيث أنه لم يعرض عليهم وهم جزء أصيل وأساسي في استقامة العمل بالمستشفيات الجامعية وحقهم الدستوري أن يُناقشوا مشروع قانون يُخاطبهم.

وقد أبدت الحملة مخاوف عديدة من مشروع القانون التي تم تداول نسخة منه في نهاية اجراءات مناقشة القانون بلجنة التعليم العالي، خاصة أن مشروع القانون المُقدم لم يقدم جديد عن القانون الحالي رقم 3300 لسنة 1965 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية نحو تحسين الأداء والخدمة الطبية التعليمية والبحثية والعلاجية سوى أنه قام بإضافة بند القروض والمنح إلى الموارد المالية مما يثير الشكوك نحو التوجه لخصخصة خدمات المستشفيات الجامعية بكل مجالاتها ، والزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل بجميع أقسام المستشفى دون تحديد لهذه الالتزامات التي احالها للائحة التنفيذية و دون تحديد لحقوقهم مما أثار الشك نحو التوجه لتقليص أعداد هيئة التدريس وفصل العمل الاكلينيكي عن الاكاديمي لهم، و قد أسردت حملة التوقيع في مخاطبتها تلك المخاوف مطالبة مجلس النواب بإعادة عرض المشروع على مجالس أقسام الكليات الاكلينيكية بكليات الطب والمؤسسات المهتمة بالشأن الصحي لمناقشة المشروع و ابداء ملاحظاتهم نحوه .