«صحة النواب» توافق على ضم القطاع الخاص بلجنة التسعير فى «التأمين الصحي»
وافقت لجنة الشوؤن الصحية بمجلس النواب، على المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التى يتم التعاقد علي شرائها.
وتحفظ النائب هيثم الحريري، في كلمة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، على مشاركة القطاع الخاص في اللجنة الخاصة بالتسعير، فضلًا على عدم وجود عدد محدد للجنة التسعير.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه، قائلًا: “مش عايزين لما المريض يروح يحصل على الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة”، وبالتالي مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار ضامن لالتزامه به وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.
ووافقت اللجنة والحكومة علي اجراء تعديل علي المادة يحدد عدد أعضاء لجنة التسعير بحد أدنى ٩ أفراد وحد أقصى١٥ فردًا، على أن يكون عدد أعضاء ممثلي القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء.
فيما قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن أسعار التأمين الصحي الحالي كاذبة، مشيرًا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولى مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدًا للإعلان عنها يوم ٤ديسمبر المقبل.
