وزير التعليم العالى: لدينا 90 مستشفي جامعي امكانياتها أفضل من مستشفيات الصحة

قال د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي إن هناك 90 مستشفي جامعي، إمكانياتها أفضل من مستشفيات وزارة الصحة، وتصل نسبة الإشغال بها 75%، موضحا أن هناك 3،1 % مليار جنيه موارد ذاتية من الموازنة المقررة للتعليم العالي، ومن داخلها المستشفيات الجامعية، إلا أنه لا توجد هناك موارد ذاتية.

وقال الشيحي أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري ليس قويا، وأن الخريجين لا يجدون فرص عمل، و30% من الشباب الموجودين في التعليم العالي في الشريحة العمرية من 18 حتى 22 سنة، معلنا عن عزم الحكومة استهداف بناء “3 جامعات حكومية – 5 جامعات أهلية – 5 جامعات خاصة”.

وأشار الشيحي إلى أن الخريجين في مصر، وأساتذة الجامعات من الأفضل علي مستوي العالم، لذلك الدولة تسعي لإنصافهم، قائلا “عايزين نوفر لأستاذ الجامعة مناخ كويس علشان يقدر يقوم بدوره، ومش معقول أستاذ الجامعة يروح بتوك توك”.

وحول الجامعات الخاصة، أوضح الوزير أن الجامعات الخاصة في بدايتها لم تكن علي قدر المسئولية، ما تسبب في ملء سوق العمل بخريجين ليسوا علي المستوي المطلوب، مستشدا بقبول الطلاب في كليات الطب بمجموع 60%، قائلا “احنا بنعمل فلترة وبدأنا نظبط، والجامعة الخاصة اللي مش هاتلتزم، هانفضل لحد ما نقفلها”.

واستدرك الشيحي “معنديش مانع الترخيص لجامعات خاصة تانية ولكن بشرط أن يكون المكان المراد إقامة الجامعة فيه يحتاج لتخصصات بعينها، والتوسع بيكون في الصعيد والدلتا مش هانعمل جامعات خاصة في القاهرة”.

وتابع الشيحي “احنا مش راضيين عن التعليم المفتوح، واللي بيحصل فيه، وهناك اجتماع في الوزارة اليوم، سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن التعليم المفتوح، سيتضمن قواعد جديدة، ونظام جديد، للتخلص من آثاره السلبية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة”.

من جهته، قال مصطفى سالم وكيل اللجنة “سنتمسك بالاستحقاقات الدستورية، والتى كان يجب أن تكون 7% من الناتج القومى الإجمالى لقطاعات التعليم، بدلاً من 3.2%، ولن نوافق على الموازنة العامة إن لم تفِ بالاستحقاقات الدستورية”.

وأيده د. حسين عيسي، رئيس اللجنة،ومشددا على عدم تمرير الموازنة العامة للدولة، وبها أي مخالفة دستورية، وأن اللجنة متمسكة بالالتزامات الدستورية في كافة القطاعات، وعلي رأسها الصحة والتعليم.

وأشار عيسى خلال إلى أنه اتفق مع وزيري المالية والتخطيط علي ضرورة أن تخرج الموازنة العامة للدولة بشكل توافقي، بين الاتفاق علي ما جاء من نصوص الدستور، مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد.

ودعا عيسى رؤساء الجامعات بتقديم طلباتهم من الوزير خلال 48 ساعة، خاصة وأن كل رئيس جامعة يعلم حجم المخصص له من الموازنة، مشيرا إلى وجود أزمة فوارق الأجور بين العاملين في المستشفيات الجامعية، وأنه من المفترض أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أجور العاملين في هذه المستشفيات، بدلا من تحميلها لموارد المستشفيات.