وزير الصحة: الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية فى عين وقلب الرئيس

أكد د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الملف الصحي بكافة ركائزه على رأس أولوياتها، وخاصة ملف الأجور للعاملين بالقطاع الطبي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات احتفالية يوم الطبيب الـ 46 الذي نظمته النقابة العامة لأطباء مصر اليوم السبت، بمقرها بدار الحكمة.

مقدمو الرعاية الصحية في عين وقلب الرئيس

أوضح وزير الصحة والسكان، إن هناك توجيهات رئاسية مستمرة بالاهتمام بأحوال الفرق الطبية، على اختلاف تخصصاتهم، والعمل على رعايتهم، ورفع قيمة التقدير المقدم لهم.

وأضاف، أن hلأطباء وكافة مقدمي الخدمة الصحية بكافة التخصصات في “عين وقلب الرئيس”، ودائما ما يوجه الحكومة بالعمل على رعاية الأطباء ورفع قيمة التقدير لهم.

وأشار عبد الغفار خلال كلمته إلى العديد من الإنجازات الطبية، التي أظهرت كفاءة، وقوة الأطباء المصريين مثل: دور الأطباء في حصر وتشخيص وعلاج فيروس سي في كل الوحدات الصحية، والمستشفيات، والجامعات، بعد معاناة لعقود، مما ساهم في وقف معاناة المصريين، والتي استمرت لسنوات طويلة.

كما أشاد بدور الأطباء في المبادرات الرئاسية للصحة العامة لمختلف الفئات العمرية من: حديثي الولادة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأطفال المدارس، ومرضى الاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، مما حقق طفرة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي

قال وزير الصحة والسكان، أن فخامة رئيس الجمهورية وجه باتخاذ مجموعة من الحزم التحفيزية لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي، والذي صدر بموجبه موافقة مجلس النواب.

وتضمنت هذه القرارات: رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت.

وأكد وزير الصحة، أن هذه الزيادات جاءت تقديرًا للطبيب المصري، ودوره الفعال في الحفاظ على صحة المواطنين.

إصدار قانون التأمين الصحي الشامل والاستثمار في العنصر البشري

تابع الوزير، في كلمته، أن الدولة المصرية تبنت مشروع حوكمة، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصحة والسكان، وضعت خططًا متكاملة لتطوير بيئة العمل في كافة المنشآت الصحية، كما طالبت بزيادة موازنات القطاع الصحي سنويًا.

كما سعت الوزارة إلى الاستثمار في العنصر البشري، إذ بلغ إجمالي المتدربين سنويًا في عام 2014، نحو 31,622 متدربًا، وارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 60,746 متدربًا من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عام 2023.

وأكد الوزير على توفير الوسائل الحديثة للتدريب مثل منصات التعليم الإلكتروني، والدخول في شراكات مع جهات داخلية وخارجية لتوفير مختلف الدورات التدريبية والمنح الدراسية بالداخل والخارج.

حل مشكلات الأطباء

أكد وزير الصحة إنه يجري العمل بشكل جاد لحل المشكلات التي تواجه الأطباء المصريين، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء.
كما تم تشكيل لجنة دائمة لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بتكليف الأطباء الجدد، ويجري العمل نحو وضع قانون المسؤولية الطبية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم.
علاوة على ذلك، تم دراسة تيسير اشتراطات الترقي إلى درجة استشاري للحاصلين على درجة الماجستير، حيث صدر قرار رقم 75 لسنة 2024 والخاص بتعديل اللائحة رقم 239 لسنة 1998.
وأضاف وزير الصحة أن الوزارة، اهتمت بتحسين بيئة العمل، والمعيشة للأطباء، من خلال تطوير سكن الأطباء في المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية، بالشكل الذي يليق بأطباء مصر.
هذا بالإضافة إلى إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، كخطوة أخرى على مسار تمكين الأطباء، حيث يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم للأطباء وكافة الأطقم الطبية في حال تعرضهم لأي إصابات أو أمراض ناتجة عن ممارستهم للمهنة.