5 اعتراضات لنقابة الأطباء على مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي

محمد حمدي

أعلنت النقابة العامة للأطباء، فى بيان لها اليوم السبت، اعتراضها على مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي، المقدم من نقابة العلاج الطبيعي، وسيتم مناقشته فى مجلس النواب، مؤكدة أن المشروع يخل بمبادىء الطب ويمثل خطورة على المريض.

«دكتور نيوز» ينشر النص الكامل لبيان النقابة، الذى يحتوى على الكثير من النقاط الفنية:

“اطلعت نقابة الأطباء على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي, وتم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعى بكليات الطب بمختلف جامعات مصر وكذلك العديد من إستشاريى الطب الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحه المصرية, وهنا تود نقابة الاطباء التأكيد على الاتى :-

– ان تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى, مما يؤدى إلى تجزئة الخدمه الطبيه, وتقديمها دون اشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور اداء الخدمه الطبيه .

– إن النقابه تبدى انزعاجها من التعديل المقترح وهو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص احدى المواد المقترحه على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض  ( وليس قبلها ), فى سابقه هى الاولى بالقوانين المصريه .

– ان مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة, ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الاعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعى، ونأتي نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائي العلاج الطبيعي بدون اشراف طبي، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل في المجال، في إنحياز غريب وغير مبرر، وقلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصري، وحقه في الخدمة الصحية ذات الجودة طبقًا لنص الدستور .

– إن أخطر ما في مشروع القانون انه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، بدون اشراف طبي, وان الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن “اخصائي العلاج الطبيعي” هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، وممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع، وذلك لما في المظاهر المرضية والطب عموما من تداخل شديد، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية, وإن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذي حدث في مناهج كليات العلاج الطبيعي ، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبي كامل ، و هو تأهيل علمي وعملي و إكلينيكي ، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا في كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض ، قبل البدء بالتخصص .

و اذ تبدى النقابه انزعاجها الشديد بعد ان علمت أن هذا المشروع – للأسف الشديد – تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب ، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون او مناقشته مع نقابة الاطباء او الجمعية العلمية للروماتيزم و الطب الطبيعي او المجلس الاعلى للجامعات .

وأخيرا إن نقابة الأطباء تؤكد على الاحترام جميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبي ، كما تؤكد في نفس الوقت، أن إحترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، ونؤكد على خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريا واكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبي متخصص”.