حبس سنة لطبيب وغلق لعيادته بتهمة التسبب في وفاة مريض

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارًا بمعاقبة طبيب بالحبس سنة، وتغريمه 200 ألف جنيه، وإغلاق عيادته، ونزع اللوحات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة مريض.

نقل المريض من المستشفى إلى عيادة خاصة

تعود أحداث الواقعة، إلى سنة 2022، بالقضية رقم 25592، جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا م بورود بلاغ يتهم طبيب بالإهمال الطبي ووفاة مواطن.

وبدأت الأحداث بتوجه ربة منزل إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها (عامل)، وتوقيع الكشف الطبي عليه، إثر إصابته بجرح في الذراع الأيسر.

وتقابلت المذكورة مع الطبيب المتهم، والذي قرر نقل المجني عليه إلى عيادته الخاصة في محيط المستشفى، لمداركته بالعلاج، كما طلب الحصول على مقدم أجر.

وتمكن الطبيب من السيطرة على النزيف الدموي للمجني عليه، وأوصى بإعطائه بعض العقاقير الطبية، والمضادات الحيوية، إلا أن المجني عليه تعرض في اليوم التالي لإجراء الجراحة لارتفاع في درجات الحرارة، وساءت حالته حتى وافته المنية.

تدخل جراحي لطبيب غير مؤهل أدى إلى الوفاة

أفاد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه كان يستوجب نقله إلى أحد المستشفيات المجهزة طبياً، والمزودة ببنك للدم، وعناية مركزة، وأخصائيين أوعية دموية.
ووفقًا للتقرير الطبي، كانت حالة المجني عليه تستدعي خياطة الشريان المقطوع، وأن المتهم ارتكب عدة مخالفات تتمثل في: تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميًا لإجرائه، كونه يشغل منصب طبيب مقيم، وليس أخصائي، وعدم توجيه المجني عليه إلى أحد المستشفيات.