لماذا رفضت نقابات الصيادلة قرار وزير الصحة بالعودة لإعطاء الحقن؟

رغم قرار وزير الصحة بوضع ضوابط للصيادلة كمحاولة لتقنين اعطاء الحقن فى الصيدليات، إلا أن عدد من النقابات الفرعية للصيادلة، أكدت على قرارها باستمرار منع اعطاء الحقن بالصيدليات، وهو القرار الذى اتخذته نقابات الصيادلة، عقب احالة صيدلانية الاسكندرية لمحكمة الجنايات، على خلفية وفاة طفلتين بعد اعطائهم حقن مضاد حيوي بصيدليتها.

7 نقابات للصيادلة ترفض عودة إعطاء الحقن للصيدليات

وبعد قرار الوزير الذي صدر منذ أيام، أعلنت 7 نقابات فرعية للصيادلة، استمرار قرارهم بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، وكانت أبرز الأسباب، أن القرار لا يحمى الصيدلي إذا حدثت مضاعفات، وأن الصيدلي ليست مؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ، والتأكيد على المطالبة بالإفراج عن الصيدلانية المحبوسة على ذمة قضية وفاة الطفلتين إيمان وسجدة بالاسكندرية.

اقرأ أيضا:

ممنوع الحقن.. اذهب لطبيبك.. غضب وتضامن بالنقابات بعد إحالة صيدلانية للجنايات

أول رد فعل رسمى على قرار وقف اعطاء الحقن بالصيدليات

وقالت نقابة صيادلة الاسكندرية، إن قرار وزير الصحة هو مرسخ لوضع سابق و ليس جديد في ( عدم وجود حظر قانوني لاعطاء الحقن داخل الصيدليات) و ذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010 و الذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات.

وأكدت نقابة صيادلة الاسكندرية لجميع الصيادلة استمرارها في وقف إعطاء كل أنواع الحقن داخل الصيدليات دعما لزميلتنا الصيدلانية و لحين إنتهاء المحاكمة خاصة في عدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلي حتي الآن.

اجتياز الصيادلة لأى تدريب لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية

وقالت نقابة صيادلة الدقهلية فى بيانها، إن اجتياز الصيادلة لأى برامج تدريبية فيما يخص اعطاء الحقن، لا يحميهم من النتائج الخطيرة للحساسية من الأدوية المرصودة فى الفترة الماضية، خاصة أن الصيدلية مكان غير مجهز للتعامل مع الطوارىء والحالات الحرجة.

وأكدت النقابة رفضها لتلك البرامج التدريبية، ولإعطاء الحقن في الصيدليات، وطالبت المؤسسات المتخصصة والمرخص لها قانونًا بإعطاء الحقن أن تتولى المسئولية دون غيرها عن هذا الأمر.

وقالت نقابة صيادلة القليوبية فى بيان لها، إن القرار جاء اقرارا لوضع سابق وهو عدم وجود أي حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، مضيفة أن القرار هو امتداد وتوضيح لما تخلله القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2010 والذي اشترط وجود محرقة سرنجات لترخيص الصيدليات.

وأوضحت النقابة أنها مع التدريب وإعطاء الغطاء القانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل عام، ولكن ضد إعطاء الحقن في الصيدليات بدون آليات واضحة لحماية الصيدلي داخل قانون المسؤلية الطبية.

وأكدت النقابة استمرار منع إعطاء الحقن بالصيدليات خلال الفترة الحالية، وطالبت بتشكيل لجنة بالتنسيق مع النقابة العامة والنقابات الفرعية لوضع آليات واضحة لحماية الصيدلي والمشاركة في قانون المسؤلية الطبية.

 عدم وجود أي حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات

وقالت نقابة صيادلة بورسعيد، إن القرار جاء اقرارًا لوضع سابق، وهو عدم وجود أي حظر قانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، وأضافت أنها مع التدريب وإعطاء الغطاء القانوني لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، بشكل عام وذلك كخدمة للمريض بشكل خاص، ولكن ضد إعطاء الحقن في الصيدليات بدون آليات واضحة لحماية الصيدلي داخل قانون المسؤلية الطبي، وجددت النقابة مطالبتها لأعضائها بعدم اعطاء الحقن فى الصيدليات.

ضوابط الصحة لإعطاء الحقنة بالصيدليات تفتقد حماية الصيدلي

وأعلنت نقابة صيادلة الجيزة رفضها لقرار الوزير، وقالت فى بيانها، إن القرار يفتقد لحماية المريض المصرى، وحماية الصيدلى، ويبعد المسئولية الواجبة لحماية المريض عن الجهات المنوط بها ذلك.

وقالت النقابة، نرفض اعطاء الحقن فى الصيدليات، بعد تكرار حالة الوفاة نتيجة الحساسية من حقن المضاد الحيوى، دون أى حماية للصيدلى، وكان المفترض أن سنص القرار على الزام من الطبيب الذى يكتب حقن المضاد الحيوى، باعطاء تلك الحقن، ويتحمل مسئوليتها.

وأصدرت نقابة صيادلة مطروح بيانًا، أكدت فيه رفضها لقرار وزير الصحة، واستمرار قرار منع اعطاء الحقن فى الصيدليات، لحين الوصول لآلية مدروسة علميًا وقانونيًا، لحماية الصيدلى والمريض.

واتخذت نقابة صيادلة الأقصر نفس الموقف، بعد اجتماع لمجلس النقابة، وأصدرت بيانًا، أكدت فيه رفضها للقرار لأنه لا يتضمن حماية الصيدلي، واستمرار قرار وقف إعطاء الحقن بالصيدليات.