الحق فى الدواء: صراع شرس بين وزير الصحة وغرفة الدواء.. وزيادة 50% على 2000 صنف

متابعات- دكتور نيوز

قال المركز المصرى للحق فى الدواء إن السوق السوداء شهدت هجمة كبيره من مهربي وغشاشي الدواء لبيع إنتاجهم استغلال للأزمه وتكالب المواطنين علي الشراء اللذي ينتشر علي حوالي ٤٠صفحه علي الانترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الامر الذي حذي مدير القصر العيني منه بسبب اكتشاف حالات اثرت بعد تناولها بدقائق علي عمل أجهزه القلب وهو مايعني غشها بالكامل وطالب مدير القصر العيني وقف البيع الحر وطالب لضمان وجود رقابه بتوزيعه في المستشفيات العامه.

وأكد المركز أنه يتابع عن كثب آخَر المفاوضات التي تجري بين أطراف الصناعة وهم وزارات الصحه والصناعة والتجارة والاستثمار والتعليم العالي وممثلي شركات الأدويه التي وصلت الي ١٤اجتماع اخر شهرين فقط دون حديثي تقارب يذكر.

وأكد المركز أن وزير الصحة دخل في صراع حاد وشرس مع غرفه صناعة الدواء محاولا اجبار الشركات علي اعاده العمل بكامل طاقتها حتي لا تشهد قوائم الأدويه الحيوية أي نقص كما حدث، وقام برفض اقتراحات غرفة صناعة الدواء مرتين برفع الأسعار الي ٥٠٪‏ من البيع بسعر الجمهور في وقت نقل ممثلي الشركات الأجنبيه العامله في مصر ال ٢٢ معركتهم عن الزياده الي الاستثمار وتقاتلوا مع وزير الصناعه وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو علي ما يبدوا تهديد مستتر.

وقد انتقلت معركه وزير الصحة ورئيس غرفه صناعة الدواء الي تهديدات رددت أمام موظفي الديوان العام حيث اتهم الوزير المسؤلين بعدد من صناع الدواء بافتعال أزمة، واتهم احدهم بتخزين الأدويه عن طريق جمعها من الأسواق لفرض ارادته وابتزاز الوزاره ثم قام رئيس غرفه صناعه الدواء بشكوى وزير الصحه لرئاسة مجلس الوزراء مما ادي لانتقال معركه تكسير العظام الي جهات أخري فقامت بعض الأجهزه بمهاجمه احدي السلاس الكبري وقامت بضبط ٢٢٠ صنف مهرب في سابقه هي الأولي  حيث أدت لظهور رئيس غرفه صناعه الدواء كأهم مهربي الادويه وهو ما أوجد صراعا حاد داخل غرفه صناعهاالدواءبسبب غضب الرأي العام ،

 ومع الاسبوع الاخير قدمت غرفه صناعه الدواء حل لنزع فتيل ازمه كبيره قادمه اذ وافقت علي زياده نحو ١٥٪‏  الي ٢٠٪‏ كدفعه أولي من انتاج كل شركه حوالي ٢٠٠٠صنف الي  زياده ٥٠٪ في السعر ‏  من البيع للجمهور علي ان يعاد زياده ١٥٪‏ اخرين بعد سته شهور، وهو الامر الذي رفضته وزاره الصحة واعتبرت أن تحديد القوائم ونسب الزيادة اجبار لها رغم أن وزاره الصحة قد أرسلت خطاب يوم الثلاثاء الي شركات الدواء.

وأكد المركز  وجود معلومات ان هناك زياده في اسعار الادويه سيتم بنسبه ٥٠٪‏ علي حوالي ٢٠٠٠ صنف بدء من منتصف يناير حلا  للأزمه التي صنعتها وزاره الصحه بتباطؤ في التنبؤ بالازمه ولعدم استطاعه المسؤلين بأداره الصيدله تحريك الموقف وضبط السوق وعدم القراءه الجيده وتهاونها الشديد مع شركات الدواء.

 وأوضح أن استمرار الأزمة مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمه بدءا من شهر مارس القادم، ستعصف بحقوق ملايين المرضي اللذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح وجني الأرباح بين شركات الدواء ووزاره الصحه.