الإنتخابات
مايكل زكريا: اقتصاديات المهنة وكرامتها هدفى من الترشح بالانتخابات
أكد دكتور مايكل زكريا نصيف، المرشح لعضوية النقابة العامة لصيادلة مستوي عام تحت السن، أنه ترشح لعضوية المجلس من أجل الدفاع عن حقوق الصيادلة من خلال ما يلي:
أولا: لدينا صيدلي لكل 427 نسمة، عالميا صيدلي لكل 5 ألف نسمة، ويتم تخريج حوالي 15 ألف صيدلي كل عام، لدينا من طلاب صيدلة من دفعة إعدادي حتي بكالوريوس في 5 سنين 75 ألف صيدلي زيادة، وبعد خمس سنين أخري لن توجد مهنة اسمها الصيدلة.
وبالتالى لابد من تحديد عدد المقبولين بكليات الصيدلة، كما فعلت نقابتى الأسنان والأطباء، كما أنه لابد من توصيل الأمر إلى كافة الجهات التشريعية والتنفيذية، حيث تمتلك الدولة 14 كلية صيدلة حكومية ويمتلك القطاع الخاص 12 كلية صيدلة.
ثانيا: لابد أن نلتفت إلى اقتصاديات المهنة وكرامتها من خلال الدفاع عن حقوق الصيادلة من دخلاء المهنة وتفعيل روح التواصل الاجتماعى فضلا عن دور النقابة الهام في تفعيل التواصل الأسري والاجتماعي لاعضائها.
ثالثا: الدخلاء: ملف شائك ولكني سأتحدث عنه من خبرتي في العمل به فقد عملت بأكثر من 300 ملف بنجاح كرئيس للجنة الصيدليات، فهو ملف ذو وجهان الوجه الأول، عند ترخيص صيدلية لدخيل لا تملك النقابة قوة غير ماده 78و 79 من قانون حقوق مزاولة مهنة الصيدلة، وقرار 200 لوزير الصحة الذي يعطي النقابة الحق في الموافقة علي الاسم التجاري فعلي النقابة تحديث الآتي عند التقدم للترخيص؛
1- استمارة مستوفاه كافة البيانات من المتقدم، وتسليم المتقدم نسخة من مادة 78 و 79
وإقرار المتقدم عليهم بالآتي: استلمت انا …….. نسخة من مادة 78 و79 بعد أن اعلمت بفحواها وافوض النقابة العامة والفرعية وإدارة الصيادلة في اتخاذ كافة الاجرأت القانونية ضدي عند مخالفتي لنصوص هذه المواد، (هذا إقرار علي نص قانون +تحريات حكومية = قضية بحكم بالسجن).
2- جمع التحريات من اللجان النقابية من لجنتان مختلفتان.
3- سؤال 2 صيادلة ملاصقين و2 غير ملاصقين للعين المراد ترخيصها.
4- عمل محضر مناقشة للصيدلي طالب الترخيص عن تفاصيل الصيدلية المراد ترخيصها.
5-عند ثبوت وجود الترخيص لدخيل تقوم النقابة الفرعية بطلب موجه لوحدة المباحث العامة لطلب التحريات.
6-في حين الإصرار علي الترخيص للدخيل، تقوم النقابة بتحويل الملف كامل مع التحريات الي القضاء للحكم وتطبيق العقوبة حسب نص قانون المهنة، فاتباع هذه الخطوات يحد بشكل كبير من انتشار هذه الظاهرة، وما ذكرت ليس الهدف منه العقاب بقدر الحد من الانتشار.
رابعا: مشكلة نادى الصيادلة بالمحافظات: في الوقت الذي أنشأت به أغلب النوادي الكبري اليوم كانت بمناطق نائية لذلك وجب علي النقابة العامة لصيادلة مصر، حسن التخطيط وبعد النظر لمستقبل الصيادلة، وسوف أتقدم بطلب إلي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بحجز أماكن لتأسيس نوادي صيادلة بالمحافظات والمدن الجديدة من الان، لتأسيسها علي أعلي مستوى، فهو مشروع يتتطلب لينجح علي الوجه الأكمل من 2 إلي 3 سنوات دون أي تكلفه من صندوق النقابة العامة، مثلا فيبلغ عدد الصيادلة بأحد المحافظات 6000 صيدلى مقيد على أن يطرح النادي لصيادلة المحافظة كأعضاء مؤسسين مدي الحياة نظير 10 آلاف جنية تدفع مره واحدة في العمر، فأصبح لدينا 60 مليون جنية مبلغ تأسيس وإنشاء، على أن تلتزم النقابة العامة، بالتعامل مع وزارة الإسكان لحين تخصيص الأرض للنادي، وتلتزم النقابة الفرعية بالمحافة بالانشاء والتأسيس، على أن يلتزم عضو النقابة العامة رئيس لجنة الخدمات والمقرات بالجدول الزمني ومتابعة الإنشاء، فضلا عن التنسيق مع نقابة المهندسين للاستفادة الصيادلة كأعضاء بشكل مؤقت يجدد سنوي، لتقوم نقابة الصيادلة باعطاء
دورات علمية، وأيام للتوعية الأسرية لأعضاء وأسرة المهندسين بالنادي، وتقوم نقابة المهندسين بإعطاء دورات علمية للصيادلة عن طبيعة الأعمال الهندسية الصيدليات للمصانع أو ما إلي ذلك، وهذا يعد مجرد مثل بسيط لتفاعل تداخل النقابات المهنية في العمل العام والخدمي لأعضاء المنظومتين.
دورات علمية، وأيام للتوعية الأسرية لأعضاء وأسرة المهندسين بالنادي، وتقوم نقابة المهندسين بإعطاء دورات علمية للصيادلة عن طبيعة الأعمال الهندسية الصيدليات للمصانع أو ما إلي ذلك، وهذا يعد مجرد مثل بسيط لتفاعل تداخل النقابات المهنية في العمل العام والخدمي لأعضاء المنظومتين.
