مجدى مرشد يتقدم بمشروع جديد لـ«مهنة الصيدلة» .. ننشر نص القانون

 يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والالات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .

مادة 50

للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائماً في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك، وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجاً رسمياً من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بتداول المستحضر ويجب التأكد من توافر خطوط الإنتاج وأجهزة التحليل اللازمة لإنتاج المستحضرات قبل منح الترخيص ويتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات للتأكد من عدم وجود مانع من استمرار التسجيل أو الحاجة إلى إجراء تعديل عليه ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الفنية وإذا كان التعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتب في هذه الحالة مستحضر جديد ويجب تسجيله، ويجب عند تسجيل المستحضر تحديد مصادر المادة الفعالة ولا يتم تغييرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية وإذا تغيرت ملكية المستحضر، وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله ولا يجوز نقل الترخيص للمالك الجديد إلا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والفنية بين صاحب الترخيص القديم والجديد، للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق في تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل.

لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .

مادة 59

4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (51) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

 لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبيناً عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تماماً لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق .

مادة 61

يجوز لوزير الصحة أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .

مادة 62 

لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصاً لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف الى الخارج . ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة.

مادة 63

لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولوكان حاصلاً على مؤهلاتها .

مادة 65

 لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة عينة طبية مجانية.

مادة 67

يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد فى الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة كلما طلبوا منهم ذلك .

لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها فى ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها .

مادة 70 

كما اعطى مشروع القانون لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلاً وتصادر الكميات الموجودة منه إدارياً اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض .

وحظر مشروع القانون دخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إى إذا توافرت فيه الشروط الأتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة.

4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

وحظر مشروع القانون على الصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولو كان حاصلاً على مؤهلاتها .

كما حظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة عينة طبية مجانية.

ونص مشروع القانون على انه لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة (كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل المستحضرات الصيدلية المحضرة محلياً ) ويضع وزير الصحة القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .