د. على عبد الله يكتب: حبس الصيدلي على جريمة لم تقع
جاى فى ايه يا مسجون؟ جاى فى كندم أى واقى ذكرى.. هكذا كانت تهمة صيدلى تخطى الخمسين من عمره، وتاريخه المهنى ناصع حافل بالدور المجتمعى والسياسى الوطنى.
هل وقع ضرر لمريض ؟ كيف ولم يتم البيع من الأساس ؟ أى أنها جريمة لم تتم إذا اعتبرناها جريمة، وهل كان ينوى بيعه ؟ كيف وهو طبيب يطبب.. وهل يعاقب القانون على النية ؟
فالقانون الذى سجن صيدلى على جريمة لم تقع ولم يشرع فيها، لا يطبق على “التطبيقات الالكترونية” التى تبيع الدواء
والتهمة هنا يا سادة فى مثل هذه الحالات، أى وقت التفتيش ووجود دواء منتهى الصلاحية، التهمة هى جريمة عرض دواء منتهى الصلاحية للبيع، فى حين أن وجود الدواء على الأرفف فى الصيدلية عملية تنظيمية الغرض منها سهولة الحصول عليه عند الصرف، وليس العرض على المريض ليشتريه.
فالسلعة هنا ليست محل اختيار، والحقيقية إن جزء ليس بقليل من الأدوية منتهية الصلاحية يرتجع للشركات المصنعة لمسؤليتها عنه، فى ظل وجود شركات متعنتة تتلكأ فى الارتجاع، ولابد من تشريع يجبر الشركات على ارتجاع تلك الأدوية.
والبعض من مفتشى الصيدلة تربى وتمرن على اعتباره حامى حمى المرضى ضد ممارسات الصيادلة، ونسى أنه منهم، ونسى أنهم يفنون أعمارهم حماية ورعاية لمرضاهم، ونسى أن القانون اختارهم ليكون لهم وجهة النظر الأشمل والأعلى من القانون، وهو ما نسمية روح القانون، وهم دائمًا يتزرعون بتطبيق القانون ونسوا أن هناك من الأمور المهنية ما هو فوق القانون، إذ إن المحكمه ذاتها أحيانا تحكم بما اطمئنت له لا بما لديها من أوراق.
كما أنى هنا أطالب بتعديل كثير من قوانين ممارسة الصيدلة فى مصر فى ظل متغيرات كثيرة، فالقانون الذى سجن صيدلى على جريمة لم تقع ولم يشرع فيها، لا يطبق على “التطبيقات الالكترونية” التى تبيع الدواء، ولا نعلم لهم مكان أو التزام بقانون، والقانون الذى يمنع وجود عينات مجانية فى درج الصيدلى الخاص يتاجر فيها بعض الأطباء فى عياداتهم.
القانون الذى يلزم وجود وصفة طبية مثلًا فى بعض الأحوال، ماذا يفعل إذا كانت الوصفة قد أرسلت على الواتس مثلً، القانون الذى يفرض وجود كتاب دستور الأدوية ماذا يقول فى وجود النسخه الالكرونية.
وماذا يقول عندما يعلم أن كثير من برامج الإدارة على أجهزة الكمبيوتر فى الصيدليات يرفض بيع دواء منتهى الصلاحية عند مرورة على الماسح الضوئى …
وماذا تقول عزيزى القارىء عندما تعلم أن كاتب المقال صيدلى أفنى عمره فى مهنته، ويستخدم أدوية ومستحضراته من أدوية قد انتهى مفعولها بالفعل.
د. علي عبد الله
مدير مركز الدراسات الدوائية