«الحق فى الدواء» يطالب بالطعن على الموازنة العامة لمخالفتها الدستور فيما يخص الصحة

كتبت _ آية أشرف:

عبر المركز المصري للحق فى الدواء عن خيبة أمله الشديدة بعد قيام الحكومة المصريه بما وصفه “قتل الحق الدستورى  فى الصحة”، عندما أهدرت مبدأ دستورى أصيل جاء بالمادة 18 من الدستور.

وقال المركز فى بيان له اليوم الأربعاء أن الدستور نص علي أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية إلا أن هذا لم يحدث.

وأضاف المركز أن البرلمان المصري أثبت أنه غير معبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى، ولم يستطع هذا البرلمان أن يكون معبر عن مصالح الشعب المصرى الذى هتف لصالح العدالة الاجتماعية وخاب أمله عندما وافق وصفق أعضاء البرلمان لاقرار الموازنه التى أكدت أن ميزانية الصحة أقل من 2% أى نحو 47 مليار جنيه مصرى أى أن نصيب الفرد سنويا اقل من 790جنيه، طبقًا لبيان المركز.

وتابع أن تهرب الحكومه من تخصيص 3% من ميزانيه الموازنه للصحه كأحد استحقاقات العدالة الاجتماعية، سوف يلقى بظلال سلبيه على كافه قطاعات العملية الصحية فى مصر، من طبيب أو منشأه أو أطقم تمريض أو الرعايه الصحية أو الدواء.

ودعا كل منظمات المجتمع المدنى للجوء إلي القضاء الاداري للطعن ضد قرار البرلمان بالموافقة على الموازنة.