«الحق فى الدواء»: ارتفاع سعر 2200 عقار بنسب زيادة تصل ل 250%
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أنه رصد زيادات متتالية لأسعار الأدوية منذ يناير الماضى، مما أدي لوجود أعباء إضافية علي المريض، مشيرا إلى أنه تبين للمركز زيادة أسعار ٢٢٧٨ صنف بنسب تبدء من ٣٥٪ إلي ١٠٠٪ للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كامله التصنيع بالخارج لأكتر من ٢٥٠٪ خاصة الأصناف الأكثر أهمية.
أصناف زادت أسعارها أكثر من 3 مرات خلال عام
واستنكر المركز فى بيان له اليوم، ما وصلت إليه أسعار الدواء من تسعيرة مبالغ فيها تحت حجج واهيه لا تستند إلي أي معايير علمية أو دولية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني كان يأمل منذ سنوات في ظهور هيئة خاصة بالدواء في مصر حتي تنتظم وتستقر أمور الصناعة، إلا أنه بعد 3 سنوات يبدو أن الأمر مخيب للآمال ويضر بحقوق المواطنين في فعلية الإتاحة كحق من حقوق الإنسان.
وأعرب المركز عن دهشته من زيادة بعض الأصناف الواحدة أكثر من ثلاث مرات في المدة من يوليو ٢٠٢٢ إلي يوليو ٢٠٢٣، مما نتج عنه تشوه سعري لسلعه مسعره جبريا بحسب القانون، وخلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب، بالإضافة لحدوث تضخم كبير في اقتصاديات ٨٠ ألف صيدلية.
وأشار إلى أنه أرسل مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بصفة أن هيئه الدواء تقع تحت مسؤوليته المباشرة، أيضا مع لجان مجلس النواب والشيوخ، وقام عدد منهم بطرح أسئله لم تجد ردا من أي من المسؤولين حتي الآن.
ولفت إلى أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج، وترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الصرف، لايجب أن يتحملها المستهلك وحده، وعليه يجب تقديم حلول نظرا لأن هذا التسعير العشوائي يقابله نقص كبير في الأصناف الدوائية سواء البراند أو المثيل والبديل، منوها إلى أن هيئة الدواء لم تستطع التعامل مع أزمة نقص أدوية الغدة منذ ثلاث شهور، حتي وصل الأمر للأدوية المحلية، حسبما ذكر رئيس غرفة صناعة الدواء في ٨ أغسطس الجاري.
وذكر أن الشركات المحلية تعاني حتي تتمكن من الإنتاج، منبها إلى أن هناك ضغوط كبيرة علي مخزون المواد الخام بسبب الإستيراد مما سيشكل أمرا مزعجا، بحسب مسؤولين فى شركات أجنبية ومصرية، بأن منتصف أكتوبر قد يكون فارق في أمر صناعه الدواء.
وتابع المركز:” نذكر المسؤولين وأصحاب صنع القرار أن الدواء سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن هناك ملايين من عمال الزراعة والباعة الجائلين والعمال بدون عقود ليس لهم أي تأمين صحي يضمن لهم الخصول علي حقوقهم المشروعة بحسب نص الماده ١٨ من الدستور المصري، وعليه أصبحت الروشتة الطبية تشكل لهم رعبا شديدا وأصبحت أسعار الدواء التي ترتفع يوميا أمر مزعج وعبء كبير.
