أهم الأخباراخبار الصحة
“الحق في الدواء”: سنطعن على مواد التأمين الصحى الشامل غير الدستورية
كتبت- رشا جلال
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أنه يتواصل مع منظمات المجتمع المدني للتنسيق من أجل خلق تجمع مجتمعي مع النقابات المهنيه والمنظمات الأخري، كما سيتوجه بمذكرة إلي مجلس النواب تحتوى على ملاحظات حول قانون التامين الصحي بهدف الحفاظ علي فلسفه القانون الذي صيغ وفق أهداف تحافظ علي العديد من الفئات التي لم تكن تحظي بأي مكاسب صحيه ولكن النسب التي ظهرت مغالي فيها وستكبدهم أعباء كبيره.
وأكد المركز، في بيان له صدر اليوم، أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، من الماده ٥٤ من القانون سيبدأ المركز مواجهتها والطعن بعدم دستوريتها، حيث أن الماده صيغت بهدف اضفاء حمايه علي هيئه التامين الصحي، بحيث لا تتم مراقبه الأموال أو استثماراتها علي أمل التلاعب بها أو استخدامها في أمور اخري للدوله، وهو امر غير مفهوم .
وطالب “المركز” بأن يكون للدوله دور رقابي علي أموال اليتامي والأرامل والمحتاجين المنتفعين والذين يسددون الاشتراك إجباريا، وذلك تخوفا من تكرار مأساة أموال التأمينات الاجتماعيه التي سطي عليها وزير ماليه عصر مبارك يوسف بطرس غالي، فأدي الي ضياعها وادخل النظام الذي قامت ثوره عليه في أزمات كبيره.
ولفت أيضا إلى أن أصحاب المعاشات وهم الحلقه الأضعف سيدفعون كل شهر 2% له و 3% عن الزوجة ، و2% عن أول طفلين ، و1.5% عن الطفل الثالث والرابع والخامس والسادس، أي أن بحسبه بسيطه سيدفع نحو ١٢٪من اجمالي دخله الشامل شهريا وهو حوالي ٢٢٠ جنيه لمن يحصل علي معاش أقل من ١٥٠٠ جنيه رغم أنه منتفع هذا غير فاتوره الدواء والأشعه والتحاليل.
