الدكتور عبدالعال البهنسي يكتب: التأمين الصحي الشامل من أين الطريق؟

لاحظنا خلال الأيام السابقه التضارب الواضح بين قيادات وزارة الصحة بشأن مشروع التأمين الصحي المزمع بدؤه في بورسعيد فتارةَ تخرج علينا وزيرة الصحة والسكان بتصريح من العيار الثقيل أنه لن يتم إفتتاح المستشفيات الجديده والتي أُنشئت خصيصاَ من أجل مشروع القانون بدون تأمين القوي البشريه التي ستقدم الخدمة الطبية وهذا كلام قمة الإحترام ولا يختلف عليه اثنين وفجأة يخرج مسئول غير مسئول  يصرح بأن المشروع  تم تأجيله لأجل غير مسمي والتصريح في حد ذاته صدمة للجميع  وتتدارك الوزارة مرة اخري المصيبة الكبري وتخرج نافية أن التصريح لا اساس له من الصحة ناهيك عن إسهال التصريحات الغريبه التي نسمع عنها ليل نهار في إشارة الي الاضطراب والتخبط الذي أصاب ملف التأمين الصحي الشامل بعد رحيل الوزير السابق

إن رؤية السيد الرئيس تُحتم علي الجميع العمل ليل نهار من أجل إنجاز ملف التأمين الصحي الشامل وتطبيقه مرحلياَ كما هو معهود له سابقاَ  ورؤية الرئيس كفيله بأن تفتح كل الابواب المغلقة وتذلل كل العقبات ولكن لمن يستطيع ان يستغل الفرصة والبداية من بورسعيد فالتأمين الصحي الشامل هو حلم كل المصريين قبل أن يكون حلم الرئيس الذي يريد أن يتوج إنجازاته خلال فترة حكمه بالتأمين الصحي كهدية لكل المصريين فلا إنجاز يعلو فوق إنجاز تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وبنظرة عميقه لسياسة الدولة متمثلة في وزارة الصحة لتطبيق المشروع أجد أن هذه السياسه تحتاج الي مراجعه دقيقة من المختصين وخبراء التأمين الصحي بالداخل والخارج فقد خرج القانون الي النور بعد تعثر سنوات وسنوات وبعد دراسات إكتوارية عديده لحساب التكلفة الفعليه وتدبير التمويل المناسب  لضمان الاستمراريه ولكن القانون حبر علي ورق ولا يمكن تطبيق حرف واحد منه الآن لأن سياسة التطبيق خاطئة فأكاد أُجزم واؤكد انه لاتوجد مستشفي حكومي  واحد علي أرض مصر يمكن أن تقدم خدمة التأمين الصحي الشامل كما يجب وكما هو مرسوم له أن يكون  وذلك بالرغم من العديد من المستشفيات التي تم بناؤها حديثاَ أو تطويرها  ودخولها الخدمة بنفس السياسات التشغيليه السابقه دون تطوير في العنصر البشري او نظام التشغيل الداخلي للمستشفي والسبب يكمن في انه لايوجد نظام  داخل هذه المستشفيات ليقدم خدمة التأمين الصحي الشامل بمفهوه الشامل  بل يوجد خدمة عشوائية غير منظمة لايحكمها اطار الحوكمة ولايمكن ان نطلق عليها تأمين صحي شامل ولايمكن ان نعتمد علي مثل هذه المستشفيات بهذا الفكر او النهج  اليوم

فيامن تريدون تطبيق التأمين الصحي الشامل حقاَ أتقدم اليكم بروشته  بسيطة  وخطوط عريضة لتطبيق المنظومة الجديده كما يجب:

اولا: احلال جميع المستشفيات التي تم بناؤها في عهد الدكتور اسماعيل سلام وما قبله طبقا لاحدث الاكواد العالميه

ثانيا: تشغيل المستشفي الحديث  بنظام تكنولوجي حديث قبل دخول المستشفي منظومة التأمين الصحي الشامل بعام علي الاقل لضمان جاهزيته لتطبيق القانون

ثالثا: توفير عدد ملائم من اطباء طب الاسرة المدربين علي تقديم الخدمة الطبية الاوليه ونظام الاحاله وذلك لجميع المراكز الصحية في نطاق المستشفي التي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوضع في الاعتبار المرتبات والاجور

رابعا: تجهيز وتدريب  عدد 500 طبيب علي علم  ادارة المستشفيات الحديثة والجودة ومكافحة العدوي  كمرحلة أولي ليتولوا في المستقبل المناصب القياديه من مدراء الادارة الصحية ومدراء المستشفيات والمديريات

خامسا: عمل نظام تكنولوجي داخل المستشفي  وتطوير منظومة الاتصالات داخل المستشفي بحيث يتم ربط الاقسام الطبية ببعضها البعض مثل الطوارئ والعناية  والعيادات والمعامل والاشعه والصيدليه وربط المراكز الصحية باقسام الطوارئ في برنامج الاحاله اليكترونيا

سادسا: تغير نمط وسلوك التمريض المصري ليواكب المنشود من تطبيق المنظومة الجديده وذلم عن طريق اسناد هذه المهمه التدريبيه لاحد الشركات المتخصصة في ذلك

سابعا: إعادة النظر في المرتبات والأجور الخاصة بجميع العاملين بالمنظومة أطباء وإداريين  فلن يستقيم العمل بالمنظومة الجديده مع مايسمي بقانون 14

ثامنا: وضع تصور مبدئي لتحفيز أطباؤنا بالخارج للعودة الي بلادهم برغبتهم ورضاهم لخدمة بلادهم من خلال قانون جديد للاجور يتناسب مع الجهد المبذول والهدف المنشود من تطبيق القانون أسوة بالبلاد التي تقدر الفريق الطبي

وأتوجه برسالتي هذه الي كل مسئول عن منظومة التامين الصحي الشامل من السيد الرئيس الي أصغر موظف  بوزارة الصحة

ياسادة يامن تحملون الأمانه وهي صحة المصريين علي أعناقكم أُذكركم أن  المستشفيات والعنصر البشري ونظام التشغيل داخل المستشفيات  أولي وأهم من القانون الذي مازال حبر علي ورق ولا نقلل من شان القانون ولكن فقه الاولويات يحتم علينا ذلك والمشوار مازل امامنا طويلاَ فالعقبة الاهم هي مرحلة تغيير نمط وسلوك الحياه الطبية ككل وتطوير مهارات الاطباء والتمريض والفريق الطبي انسانيا قبل أن نغيرها طبيياَ وإدارياَ  لتعود مهنة الطب مرة أخري الي آدميتها ويعود الطبيب مرة أخري الي مكانته العظيمة بالمجتمع كحكيم ونتخلص  من التشويه الذي اصاب المهنه والتحور الذي اصاب نسبة ليست بالقليله من الاطباء الذين اعتبروا المهنة وسيلة وليست غاية ضاربين بعرض الحائط كل المثل والقيم الذي نادي بها سقراط فلابد أن نخلق البيئة والمناخ التي تمكن الطبيب من تقديم خدمة طبية حقيقيه للمريض والبداية تأتي من اعطاء الطبيب والفريق الطبي ابسط حقوقه

د/عبدالعال محمد البهنسي

اخصائي ادارة المنشات الصحية

مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لاصلاح القطاع الصحي