الطاهر: 99% من الأطباء أتعابهم مقبولة.. ولا تتخطي 10% من التكاليف
علق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق إيهاب الطاهر، على مطالبة عضو مجلس النواب سميرة الجزار، بوضع حد أقصى للعلاج داخل مستشفيات القطاع الخاص، وأيضاً لأتعاب الأطباء داخل عياداتهم الخاصة على أن تكون في حدود إمكانية متوسط دخل المواطنين.
وقال الطاهر، إن علينا الإقرار بأن هناك نسبة غير قليلة من المستشفيات الخاصة تغالى فى أسعار خدماتها وهذا يحتاج إجراءات عملية للحد من ذلك، أما بالنسبة لأتعاب الأطباء فنسبة من يتقاضون مبالغ كبيرة كأتعاب لا تزيد عن 1% فقط وهم قلة من بعض مشاهير الأطباء مع العلم بوجود من يتساوون معهم فى العلم والخبرة وبأتعاب أقل كثيرا.
ووأضاف أنه فى المقابل فإن 99% من الأطباء أتعابهم فى الحدود المقبولة، مع ملاحظة الإرتفاع الشديد فى تكاليف شراء أو إيجار عيادة وتجهيزها وتشغيلها ناهيك عن تكاليف التعليم والتدريب والخبرة المكتسبة.
وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن تكاليف العلاج الخاص فان نسبة أتعاب الطبيب لا تتخطى 10% من تكاليفه، فهناك التحاليل والأشعات والمستلزمات والأجهزة والأدوية وخلافه، وبالتالى فالمشكلة ليست فى أتعاب الأطباء.
ولفت إلى أن إتجاه الدولة هو عدم التسعير والإعتماد على نظام العرض والطلب، متسائلا:” هل ستغير الحكومة من سياساتها فى تحرير أسعار جميع الخدمات وتعتمد أسعار تتناسب مع قدرة المواطن المتوسط فى جميع المجالات؟، وهل ستطلب النائبة تطبيق نظام الحد الأقصى للأتعاب على جميع فئات القطاع الخاص بوضع تسعيرة لجميع المهن مثل المهندسين والمحامين والمحاسبين والحرفيين والتجار؟، وهل ستطلب وضع حد أقصى لأجور مشاهير الفنانين ولاعبى الكرة والإعلاميين؟.
وتابع:”هل ستطالب الحكومة فى المقابل بمراعاة أن تكون أسعار خدماتها مثل الكهرباء والماء والمرور والشهر العقارى والسجل المدنى وخلافه، هى أيضا فى إمكانيات المواطن متوسط الحال؟.
وقال الطاهر:” أنا بالطبع لا أقبل أى مغالاة فى أى أسعار وخاصة للسلع والخدمات الضرورية، لأن كل مواطن له الحق فى أن يعيش الحد الأدنى من الحياة الكريمة فى جميع المجالات الضرورية وليس فى الصحة فقط.، أا إذا تحدثنا عن القطاع الصحى والإجراءات التى تحفظ للمواطن حقه فى رعاية صحية لائقة فى ظل الظروف الحالية، فهذه الإجراءات تقع على عاتق الحكومة بشكل رئيسي وذلك بتحسين أحوال المستشفيات الحكومية وتوفير جميع متطلبات التشغيل الأمثل لها من نظام عمل وقوى بشرية وأجور وأجهزة ومستلزمات، وذلك حتى يتم تقديم رعاية طبية لائقة وكريمة للمواطن طبقا لنص المادة رقم 18 من الدستور، وبالتالى لا يصبح المواطن مضطرا للجوء للقطاع الخاص إلا برغبته الشخصية.
واعتبر أن الطلبات التى يمكن أن تعطى إيحاء بأن مشكلة المنظومة الصحية تكمن فى أتعاب قلة من الأطباء فى عياداتهم الخاصة، أو الإيحاء بأن مشكلات المواطن فى الحياة الكريمة تكمن فقط فى إرتفاع تكاليف الرعاية الصحية، تثير التعجب!.
