النقيب: إذا قمنا بحبس كل طبيب يرتكب خطأ وارد لن يتبقى أي طبيب
أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على أهمية قانون المسؤولية الطبية، وضرورة سرعة صدوره في أقرب وقت ممكن، بحيث يضمن أن يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة، لتحديد وقوع المسؤولية على الطبيب من عدمها حال حدوث مضاعفات.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ساحة حرة”، على قناة الشمس، حيث أوضح “عبد الحي” أن دول العالم كافة بها قانون للمسؤولية الطبية.
المسؤولية الجنائية للطبيب غير المتخصص
أوضح نقيب الأطباء أن التحقيق مع الطبيب يجب أن يكون من خلال اللجنة الفنية المتخصصة، والتي ترفع نتيجة التحقيق إلى جهة التقاضي، وإذا وقع على الطبيب مسؤولية مدنية، تكون العقوبات تعويضات لجبر الضرر، وإذا كانت المسؤولية جنائية يحاسب الطبيب وفقا لقانون العقوبات الجنائية سواء بالحبس، أو الغرامة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب الذي يعمل في غير تخصصه، أو يعمل في مكان غير مرخص، أو خالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، مثل إجراء عمليات ختان الإناث، أو الإجهاض، أو قام بإجراء غير مقنن.
أما إذا كان الطبيب متخصصًا، وأخذ بكل الأسباب، وأخطأ بشكل غير متعمد، فالعقوبة هنا تكون مدنية (تعويضات) لجبر الضرر، وإذا قمنا بحبس كل طبيب يرتكب خطأ وارد الحدوث، لن يتبقى أي طبيب.
حبس الأطباء يدفعهم إلى التخلي عن الحالات الحرجة
لفت نقيب الأطباء إلى أن مجلس النواب يسأل عن تأخر صدور القانون، موضحًا أن النقابة حضرت مناقشات عديدة في لجنة الصحة بمجلس النواب حول مشروع القانون، وتوصلنا لاتفاقات جيدة، بعدها تم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ولم يخرج إلى الآن.
وشدد على أنه كان هناك اتفاق بين المشاركين في الحوار الوطني سواء ممثلو الحكومة، أو المعارضة، أو المجتمع المدني، والنقابات، على ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، لأنه يضمن حق المريض ويحمي الطبيب.
وأكد “عبد الحي” على أن سيف الحبس المسلط على رقاب الأطباء خطير جدا، وقد يدفعهم للإحجام عن التعامل مع الحالات الحرجة عالية الخطورة، والمريض من سيدفع الثمن.
وتطرق نقيب الأطباء للحديث عن لافتات العيادات، وضرورة مطابقتها للترخيص، وتخصص الطبيب صاحب المنشأة، موضحًا أن أي مخالفة في هذا الأمر مسؤولية متابعتها تقع على عاتق العلاج الحر في وزارة الصحة والسكان.
