بعد الحكم عليهم بـ 5 سنوات.. تفاصيل هامة فى قضية أطباء أطفال قنا

كشفت حملة مصيرنا واحد، تفاصيلهامة فى قضية أطباء أطفال قنا، الذين تم الحكم عليهم بالحبس لمدة 5 سنوات، بتهمة الاهمال الطبي.

وكانت محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا أصدرت حكمها على 3 أطباء أطفال بالحبس لمدة خمس سنوات، وتعويض مؤقت قدره ١٠ آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها ٣ شهور.

الطبيب الشرعي أخطأ في تقريره وناقض أقواله

ونقلت الحملة عن محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء قوله، إن الواقعة تعود إلى أكتوبر عام ٢٠٢٢ حيث قاما والدي الطفلة بزيارة طبيب أطفال بعيادة خارجية لمناظرة طفلتهما التي لا تستجيب للرضاعة، وشخصها الطبيب بالجفاف ووصف لها العلاج اللازم وطلب معاودة مناظرتها بعد يومين، والذي اكتشف حينها عدم الاستجابة للعلاج فقام بتحويل الطفلة إلى مستشفى أبو تشت المركزي بنفس التشخيص.

وأضاف: استقبلها طبيب الأطفال بالمستشفى في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ وقام بحجزها ووصف العلاج لها، وبداخل قسم الأطفال تناوب الطبيب وطبيبتان أطفال على متابعة الطفلة حسب جدول العمل بالمستشفى، وفي اليوم الثالث لعدم إستجابة الطفلة للعلاج وبعد إجراء والد الطفلة للأشعة خارج المستشفى تبين إصابة الطفلة بعيب خلقي تكيس الكلى وقامت على إثرها الطبيبة بتحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي قسم المسالك البولية والذي قام فيه الأطباء بعمل اللازم إلى أن الطفلة توفاها الله.

وأوضح المستشار القانونى للنقابة، أن المراجع العلمية وتقارير استشاريين طب الأطفال والمسالك البولية أكدوا أن ٣٠ % من الأطفال المولودين بتكيس الكُلى يموتوا في الشهر الأول من عمرهم، وأن مضاعفات هذا العيب الخلقي من الصعب تداركها، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي أخطأ في تقريره وناقض أقواله كما تناقض مع تقرير مستشفى سوهاج الجامعي، مما جعل الدفاع عن الأطباء يتمسك بطلب أصيل بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي واستشاريين الأطفال والمسالك البولية لإعداد تقري، إلا أن هيئة المحكمة لم تستجب لطلب الدفاع وأصدرت حكمها السابق.

أجهزة التحاليل معطلة ولا يوجد أخصائي أشعة

وكشفت حملة مصيرنا واحد، أن تجهيز المستشفيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية هي مسؤولية الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، وأن أجهزة التحاليل المعطلة بمستشفى أبو تشت المركزي وعدم وجود أخصائي أشعة بها وعدم وجود سكن للأطباء والطبيبات، هي قصور لابد أن يحاسب المسؤول عنه وهو وزارة الصحة، وعدم وضع الأطباء العاملين كبش فداء لهذا القصور.

وقالت الحملة، إن الجمود الذي يحيط صدور تشريع قانون للمسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض في قضايا الضرر الطبي، هو ضرر بالغ ومتزايد للمريض قبل مقدم الخدمة الطبية، وأن المسؤول عن هذا الجمود هو مجلس النواب، وطالبت الحملة نقابة الأطباء باتخاد إجراءات وقرارات من شأنها لفت الإنتباه لخطر تعطيل صدور القانون وإلزام السلطة التشريعية على سرعة إقراره.