«المهن الطبية» يهدد بإجراءات تصعيدية اذا أصرت الحكومة على ضم «العلاج الطبيعي»
أعلن اتحاد المهن الطبية، اتخاذه كافة الإجراءات التصعيدية، ومنها اللجؤ للقضاء، فى حالة عدم سحب مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء، بضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، وطالب رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو فى السلطة التنفيذية كان له دور فى مشروع القانون الذى وصفه بالانتهاك الصارخ للدستور، ولاستقلال النقابات والاتحادات المهنية.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقاه نقيب الأطباء البيطرين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، الدكتور خالد فاروق، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد اليوم الاثنين لإعلان رفضه لمشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، بحضور نقيب الأطباء ورئيس الاتحاد الدكتور حسين خيري، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور وحيد عبد الصمد أمين صندوق نقابة الصيادلة.
وأوضح البيان أن الاتحاد فى حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه، موجهًا الدعوة لجميع متخذى القرار داخل جمهورية مصر العربية فى السلطات المختلفة “التنفيذية والتشريعية والرقابية”، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، للحوار المفتوح لبيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون الذى وصفه بالمعيب.
وجدد الاتحاد ، رفضه بالإجماع بنقاباته الأربعة “أطباء بشريين،و الصيادلة، والأسنان، والبيطريين”، لمشروع القانون واعتبره كأن لم يكن، وقال البيان إن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أى عضو جديد إليها وشروط ضمه، وشدد البيان على أن هذا الرفض لا يعبر عن أى انتقاص من قيمة أى مهنة، مشيرين إلى احترام أعضاء الاتحاد جميع المهن خاصة العاملين بالمنظومة الصحية، إلا أن هذا الرفض صونًا لاستقلالية الاتحاد وصونًا لمدخراته التاريخية.
