النيابة الإدارية تقرر احالة موظف بالصحة وطبيبة للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة موظف بالإدارة المركزية، للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة، وطبيبة بمستشفى الباجور العام بالمنوفية، للمحاكمة العاجلة.

واتهمت التحقيقات، المتهم الأول بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية، وللمتهمة الثانية، مقابل حصوله على مبلغ مالي منها على سبيل الرشوة.

وكانت النيابة الإدارية للصحة، القسم الثاني قد أجرت تحقيقاتها في القضية 446 لسنة 2017، أمام مصطفى الشربيني، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق بدر، نائب رئيس الهيئة – مدير النيابة، في ضوء بلاغ وزارة الصحة حول الواقعة.

واستمعت النيابة، لأقوال مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة، والتي أفادت بتلقيها اتصالا تليفونيا من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية.

وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية، وفور ورود صورة من القرار لأمن المديرية ويحمل رقم 6216 لسنة 2017، تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات، والتي أفادت بأن هذا القرار مزور و لم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم 6216 لسنة 2017، والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية ليمرر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner)، وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك.

كما تبين أن المتهمة الثانية تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول، والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجي سابقاً، من موقع فيسبوك، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، قام باصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.

وحوت الأوراق أسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي، وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أصدرت النيابة عدة قرارات أخرى وهى كالتالى: إعادة نيابة الطبيبة المتهمة إلى نيابة الباطنة، وإبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته التحقيقات من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره، وإخطار الدكتور وزير الصحة للتوجيه بما يلزم حيال: (عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين ذوي الاختصاص بكل المديريات والمختصين بالتعامل مع القرارات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بكل قطاعاتها وإدارتها المركزية وكيفية اكتشاف المحررات المزورة مفضوحة التزوير، وتفعيل منظومة التراسل الإلكتروني بين الوزارة وكل المديريات على مستوى الجمهورية والتحقق الدوري من مدى فاعلية وجاهزية القائمين على هذا الأمر للتحقق والتأكد وضمان سرعة إرسال واستقبال المستندات الرسمية والقرارات بين الوزارة وكل الجهات التابعة لها بما يضمن سلامة تلك المستندات وينأى بها عن التلاعب والتزوير).