تفاصيل يوم «الأكشن» والقرارات بنقابة الصيادلة

قرارات عاصفة وأحداث سينمائية شهدتها نقابة صيادلة مصر، أمس الاثنين، بدأت منذ الصباح وحتى نهاية النهار، وشهدت اشتباكات واجتماعات وحشد وقرارات متناقضة من طرفى النزاع فى النقابة، وانتهت بقرار خطير من مجلس النقابة بإيقاف النقيب وإحالته للتحقيق، فيما رد النقيب بقرارات أخرى، وبين الصراع المتبادل قد تتعطل مصالح الصيادلة أعضاء النقابة.

«أكشن» فى بداية اليوم

بدأ اليوم الذى كان مقررًا لاجتماع طارىء لمجلس النقابة، بحضور النقابات الفرعية، باشتباكات بين أعضاء مجلس النقابة، وبين أنصار النقيب وبعض الموظفين الجدد الذين باتوا داخل النقابة بقرار من النقيب لحمايتها كما قال النقيب.

وفيما كسر أنصار النقيب باب مكتب الشئون القانونية بالنقابة ولإخراج بعض الملفات، اتهم النقيب أعضاء المجلس بأنهم كسروا باب مكتبه، وخلال تلك الأحداث، تعرض الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة لأزمة صحية وتم نقله لمستشفى القصر العيني وإجراء قسطرة له، واتهم أعضاء المجلس أنصار النقيب بالإعتداء عليه.

اجتماع مجلس النقابة وقرار إيقاف النقيب

عاد الهدوء نسبيًا للنقابة، بعد نقل الأمين العام للمستشفي، وفى منتصف اليوم عقد مجلس النقابة اجتماعه، بحضور 16 عضً وغياب النقيب الذى كان متواجدًا فى النقابة و7 أعضاء أخرين منهم من كان متواجدًا أيضًا بالنقابة.

لم يمكث الاجتماع إلا قليلًا ليخرج الأعضاء بقرار إحالة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد للتحقيق وإياقفه عن منصبه لمدة 3 شهور، وتكليف وكيل النقابة الدكتور عصام عبد الحميد كقائم بأعمال منصب النقيب فى تلك الفترة ومنحه صلاحيات النقيب.

وطبقًا لمحضر اجتماع المجلس، اتهم المجلس النقيب بإساءة استغلال سلطته، وتنازله عن حكم تأديبى ضد صيدلى دون الرجوع للمجلس، والتصريح للصيدلانية يمنى أحمد العزبي بالموافقة على فتح صيدليتين بالرغم من إحالتها للتأديب، وإعطاء شهادة للصيدلي محمد عابدين صاحب سلسلة صيدليات عابدين بالرغم من إحالته للتأديب، إضافة إلى ترشيح نفسه عضوًا باللجنة الفنية بالإدارةالمركزية للشئون الصيدلية بالمخالفة للقانون لكونه موظف عام وعضو بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، وبدون علم أو موافقة المجلس.

من جهته قال نقيب الصيادلة إن القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ومن ضمنها وقفه واحالته للتحقيق، هى قرارات باطلة وهى والعدم سواء.

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن هناك تعنت صريح من بعض  أعضاء المجلس بسبب فتنة مصطنعة من أعضاء لهم حسابات ايديولوجية.

قرارات أخرى لمجلس النقابة

وقرر مجلس النقابة أيضًا تقديم بلاغ للنائب العام، ضد النقيب الدكتور محي عبيد، بتهمة تحريض عدد من أنصاره وأقاربه الذين تواجدوا أمس فى النقابة للاعتداء على الدكتور أحمد عامر عضو مجلس النقابة، وذلك طبقًا لما جاء فى محضر الاجتماع.

كما قرر المجلس تفويض وكيل النقابة والقائم باعمال النقيب للتعاقد مع شركة أمن لتأمين مقرات النقابة، واتخاذ الاجراءات القانونية لاعتماد خاتم جديد للنقابة وتسجيله بالشهر العقارى.

أما الدكتور محي عبيد فقال إنه لم يحضر أى من أقاربه لمقر النقابة، وإنه عين 15 موظفًا جديدًا لأن الموظفين فى النقابة تم تعينهم فى عصور سابقة طبقًا لتوجهات معينة ويتم استخدامهم فى تعطيل أعمال النقابة.

النقيب يفوض صلاحياته للنقباء الفرعيين والمجلس يرد

وللرد على قرارات المجلس التى يراها الدكتور محي عبيد باطلة، قال إنه بموجب المادة 30 من قانون النقابة فوض صلاحياته فى إصدار كل الشهادات الخاصة بالصيادلة من شهادات قيد وخلافه للنقباء الفرعيين حتى لا تتعطل مصالح الصيادلة، مشيرا إلى وجود اختام مصطنعة بالنقابة وحرصًا من التلاعب بها قرر عدم إصدار شهادات من النقابة العامة، طبقا لقوله.

من جهته قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة، إن أى نقيب فرعى سيصدر تلك الشهادات سيتم إحالته للتحقيق، لأن هذا اختصاص النقابة العامة، والنقيب موقوف ولا يحق له تفويض أحد.

اجتماع النقباء الفرعيين لمساندة النقيب والدعوة لجمعية طارئة

وعقب اجتماع المجلس وقرارهم بإيقاف النقيب، اجتمع الدكتور محي عبيد، فى مكتبه داخل النقابة مع عدد من النقباء الفرعيين، وأخرين من الصيادلة أنصاره، خرج بيان به 7 قرارات موقع عليه من عدد من نقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة

وتتضمنت القرارات التأكيد على ثقتهم فى الدكتور محي عبيد كنقيب للصيادلة،وعدم التعامل مع أى مراسلات من النقابة العامة للنقابات الفرعية إلا بتوقيع النقيب، وعدم الاعتداد بقرارات أخر اجتماعين للمجلس.

كما قرر الاجتماع الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 17 فبراير المقبل، بناءاً على طلب مقدم من أكثر من مائتى عضو.

من جهته قال الدكتور أحمد فاروق إن الدكتور محي عبيد موقوف رسميا بقرار مجلس النقابة، ولا يحق له الدعوة لعقد جمعية عمومية، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة يرحب بأى طلبات من الأعضاء لعقد جمعية عمومية بشرط أن يتم تقديمها للمجلس، موضحًا أن المجلس سيبحث فى اجتماعه المقبل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة.