د. محمد القاضي يكتب: المجلس الاعلى للصحة «الوهمى»

حقيقى سعدت جدا بخبر وجود ما يسمى “المجلس الأعلى للصحة” !!
فقد كنت اتخيله مجلس وهمى !
لعدم وجود أى أخبار عنه فى السر او العلن أو أن له أى دور حقيقى فعال ، طوال عقود وقضيت حياتى الوظيفية بوزارة الصحة لا اسمع أى أخبار عنه ، أو هناك مايدل على عليه حيث لم تذكره أى قوانين أو قرارات متعلقة بالصحة أو حتى أى توصيات أو مجرد تنويه عنه فى قرار أو قانون !؟ ولا هو عبارة عن لجنة استشارية من وزراء للصحة سابقين ويتم دعوتهم للاجتماع كل عدة سنوات او طبقا “لهوى” الوزير !.
– لا نعرف من هم أعضاءه ولأى مؤسسات أو وزارات ينتمون ؟
– كم عددهم ؟
– هل يتم اختيارهم لمناصبهم الوظيفية ؟ ولا لكفاءاتهم ولا من أهل الخبرة ولا هم من أهل الثقة ؟
– هل يختارهم السيد الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا وزير الصحة ؟
– هل له دور حقيقى لوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والأهداف لوزارة الصحة التى المفترض أن يكون هدفها فى المقام الأول ” وقائيا ” لحماية البلاد والعباد من شرور الأوبئة والأمراض المعدية ومكافحة اامتوطنة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ” الوقاية خير من العلاج ”
والحمدلله الان هناك قانون التأمين الصحى الشامل المفترض هو المسئول تقديم الخدمات الطبية العلاجية لكل المواطنين فى مصر وبالتالى ضم كل المستشفيات تحت لواءه وتحويل كل الميزانيات المخصصة لتلك المستشفيات وميزانية نفقة الدولة فى الهيئة اللى يتم عن طريقها تحويل المرضى الذين لا يوجد لهم علاج كفء فى مصر للعلاج على نفقتها بالخارج ‘ وتطبيق قانون التأمين الجديد فى ثلاث سنوات بدلا من خمسة عشرة عاما .
– قرأت فى الخبر أنه له فروع فى المحافظات !!
ماهى فائدتهم فليس دور المحافظات وضع سياسة واستراتيجية وزارة الصحة التى المفترض أن ينفذها أى وزير صحة ولكن برؤيته مع رؤساء قطاعات الوزارة ،
وليس لأى وزير أن يحيد عنها بمعنى أن الاستراتيجية التى يضعها المجلس الأعلى للصحة هى دستور الوزارة ولكل وزير الحق أن يصدر قرارات فى تنفيذ مواد دستور الوزارة لتحقيق الأهداف الموضوعة فى الدستور ،
أما أن نوسع ونبهوق المجلس الأعلى ونجعل منه فروع فى المحافظات فهذا تمييع له وانتقاص لكيانة ،
لذا المفترض أن يصدر قرار من السيد رئيس الجمهورية بأعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة ومن وجهة نظرى البسيطة التى لا تحتسب فى ظل وجود قامات مثلكم استاذنا بأن يكون المجلس “مركزىا” ويضم :-
– ثلاثة من اساتذة الطب ” يفضل العمداء أو اساتذة الصحة العامة من كليات الطب ( جغرافيا وبالاقدم) بالوجه البحرى ، واربعة من كليات الطب من القاهرة الكبرى ، واثنين من كليات الطب بالوجه القبلى ،
أى ( ٣+٤+٢)
على أن تكون كليات القصر العينى وطب الإسكندرية واسيوط اجباريا حيث الأقدمية والخبرة والكفاءة لأن غالبية الأساتذة بالكليات الأخرى هم من خريجيها .
– وزير الصحة – ورئيس قطاع الطب الوقائى- ورئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة أو رئيس المجلس القومى للسكان -ورئيس هيئة المصل واللقاح -ورئس قطاع شئون المديريات (٥) ,
– رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ” للشئون الطبية العلاجية ” (١) .
– رئيس هيئة الإسعاف (١) ،
– رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية (١) ،
– وزير التضامن الاجتماعى قوانين التأمين والمعاشات والأمراض المزمنة والاصابات المهنية …الخ وصرف التعويضات للكوارث الصحية …الخ (١) .
– وزير التنمية المحلية(١) وهذا هو المسئول عن توفير البيانات والمعلومات عن الحرف والصناعات المؤثرة فى الصحة العامة والعادات والتقاليد السائدة فيها بالتعاون مع مديرى الصحة وتحليل نتائج المسح الصحى والسكانى واحتياجات الاقليم من الخدمات الصحية ونوعية الامراص المتوطنة وتواصلهم مع ررؤساء قطاعات السكان وشئون المديريات بالووارة .
– وزير الداخلية نظرا لأن الموانى البحرية والبرية والجوية تتبعه ولدينا الحجر الصحى فى كل منها (١) ،
– وزير الدفاع لان حماية الحدود برا وبحرا وجوا تتبعه والحاجة دائما للقوات المسلحة فى الكوارث والطوارئ والأزمات والمستشفيات الميدانية والاخلاء والاسعاف الطائر وفرض الحظر لأسباب صحية (١),
– وزير البيئة بشأن الماء والهواء ومخلفات المصانع والمخلفات الطبية الخطرة والاصحاح البيئى (١) ،
– وزير الزراعة ( مصادر الغذاء والنبات والطب البيطرى اللحوم والدواجن والأسماك ومزارعها واسواقها واستيرادها وبالطبع مصانع منتجاتها (١).
– وزير الإسكان والمرافق أهمها المياه والصرف الصحى والإسكان الصحى والنفايات والمخلفات الخطرة (١)،
– وزير العدل ، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان ” للتشريع واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ” (٢) ،
– وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية (١).
الخلاصة :
المفترض أن يكون المجلس الاعلى ممثلا من كل تلك الهيئات ،
وممكن لأى “وزير” غير وزير الصحة أن ينوب عنه أى وكيل أول وزارة أو رئيس القطاع المختص أو المعنى بما هو مطلوب من وزارته ، لأن وزير الصحة المفترض هو المسئول عن صحة المواطن والمجتمع وحماية البلاد من الاوبئة والامراض المعدية ومكافحة الامراض المتوطنة مهما كانت تبعية المواطن الوظيفية أو المهنية لأى وزارة أو هيئة أو مؤسسة ،
وللمجلس الاستعانة بأى من الخبراء والعلماء أو أى من وزراء الصحة السابقين ،
والمفترض أن يكون المجلس تابعا لرئيس الجمهورية أو للبرلمان .