د. محمد القاضي يكتب: كلمة ورد غطاها.. وزارة الصحة والفكر الاستراتيجي
مصر لم ترى وزراء تخطيط حتى الآن من أمثال الدكتور عبدالمنعم القيسونى أو الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله ،
لذا تفتقد حكومات مصر المتعاقبة للاستراتيجية فى اى وزارة حتى الآن.
فما بالكم من الصحة التى يتولاها دائما اساتذة طب ” اكلينيكيين ” وليس لديهم الفكر الاستراتيجى لعمل وزارة الصحة.
لذا كانت الوزارة غير مستقرة بعد عهد الدكتور اسماعيل سلام واعترى الوزارة بأنتكاسات “جسيمة ” خاصة من حيث تفريخ القيادات وانحدار تدريجى منذ عهد الدكتور الجبلى وتدخله الفج فى هيئة التأمين الصحى وهى هيئة مستقلة بنص القانون ولوزير الصحة فقط حق الاشراف كونة المسئول دستوريا عن صحة المواطن والمجتمع ،وانحطت المنظومة الصحية فى عهد الدكتور عماد راضى رغم أنه من سعى وتحقيق أملنا جميعا فى إصدار قانون تأمين صحى شامل جديد وطالبنا آنذاك بتطبيق القانون الجديد فى سنتين او ثلاثة على الاكثر بدلا من ١٥ عاما ومين يعيش.
واقترحنا بتطبيقة فى كل المحافظات عن طريق ضم المستشفيات المركزية والعامة بكل عبلها لإتاحة الخدمة لكل مواطن فى محل اقامتة لأنها منتشرة فى ربوع البلاد ، بالإضافة إلى ضم كل مستشفيات الوزارة سواء هيئة تعليمية ومعاهد قومية ومؤسسة علاجية وامانات عامة التخصصية والنغسية لنبدأ بها فى تطبيق معايير الجودة تدريجيا ولكن أن نبدأ بإجراءات تطويرية للمبانى وتحديث للأجهزة وتوريدات وكل ما يخص ” الجماد ” ولا نبدأ بإعداد وتدريب وتأهيل القوى البشرية لاستخدام ” الجماد ” مع تحسين أوضاعهم المهنية والمالية والاجتماعية ( خاصة أفراد المهن الطبية ) ، فتضيع وتهدر المليارات على ” الجماد ” وتتضخم ثروات المقاولين والموردبن ولا يتحقق شئ ملموس للمريض رغم الاهتمام “المظهرى” للمبانى ودون توفير أدوية ومستلزمات طبية ولا رعاية طبية آدمية تحفظ للمواطن كرامتة.
لذا كل ما يتم تداوله من آراء لزملاء “عظماء” فى التفكير المنهجي بناء على خبرات ومهارات مكتسبة ، فكل ما يحدث للمنظومة الصحية الان هو ” هراء ” يكلف الدولة المليارات دون فائدة تعم على المواطن.
الحل يا سادة هو ضم المستشفيات المذكورة آنفا ولا نبدأ من حيث انتهى الآخرون وضم الهيئة المسماة بالمجالس الطبية ” قرارات العلاج على نفقة الدولة ” لأن التأمين الصحى هو المسئول عن الخدمة الطبية العلاجية وبالتالى ضخ ملياراتة إلى هيئة التأمين وكذلك ضم الصندوق الخاص ” مجازا ” المسمى زورا وبهتانا بهيئة الإسعاف المصرية التى أصبح قياداتها يحصلون على العديد من عشرات الآلاف شهريا رغم أن الخدمة الإسعافية ليست المأمولة منها.
ووالله لم ضم كل ماذكرته سابقا لإزدادت أموال التأمين الصحى فوق طاقته ويتم تخفيض اشتراك الأفراد إلى أدنى مستوى.
ومن يريد الخير حقا لهذا البلد ولمواطنيه من وجهة نظرى الفصل التام بين هيئة التأمين الصحى الجديد والقديم عن وزارة الصحة تماما مع احتفاظ وزير الصحة بصفتها بحق الاشراف ” دستوريا “.
ولكن أن تأتى معالى الوزيرة الحالية بأطباء من قيادات الوزارة ليتولوا مشروع التأمين الجديد فهو قمة المأساة ،
فكيف لها أن تترك قيادات هيئة التأمين الحالية ” بالنظام المنشأ منذ ١٩٦٤ ” وهم من لديهم الخبرات والمهارات ” المتمرسين ” فى العمل التأمين سواء الإدارية والفنية وتستعين بمن ليس لديهم خبرات تأمينية حقيقة وكأن المشروع يراد له الفشل من بدايتة فى مدينة محصورة بالمياه محدودة المساحة والسكان وخصائصهم الحرفية والمهنية والاجتماعية تكاد تنحصر فى التجارة والصيد واتفقت الدولة عليها عدة مليارات ولا زالت تنفق بلا طائل !!؟
لقد صرح الوزير السابق أن مرتب طبيب الأسرة سيكون ثلاثون ألفا من الجنيهات واتضح أن كل هذا الكلام ” فنكوش “.
نتمنى أن ينحصر عمل وزارة الصحة فى الطب الوقائى والرعاية الصحية الأولية ” طب الاسرة ” وهى دى استراتيجيتها فى اى دولة محترمة ، وتترك الخدمات الطبية العلاجية لهيئة التأمين الصحى ،
وسوف تدركون ما اقول !؟
د.محمد القاضى
