منظمة تطالب برخصة انجاب لمواجهة الزيادة السكانية

كتبت – أماني الجبالي

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية باجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى داخل والتى وصلت الى معدلات بحوالى 104 مليون نسمة وفق الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وحسب اخر بيانات رسمية لعام 2017، ومن تلك الاجراءات العمل على اصدار قانون وتشريع يمنع الاسرة من انجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات وعدم حصول  الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.

ودعت المنظمة لاصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والأناث الى 20 عام، واصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والاناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية وزيادة معدلات المواليد.

ودعا المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى اصدار رخصة  انجاب للاسرة وللمتزوجين قبل الشروع فى انجاب الاطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة ازمة الغذاء التى يمكن ان تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص فى الموارد ورداءة التعليم والزراعة  وان تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالانجاب بمعدلات معينة، مؤكدا ان الفتاوى الدينية للازهر وللمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الدينى بالصعيد والدلتا ادى الى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التى تهدد مصر بأزمة غذاء  فى ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة

وكشف فريق المنظمة عن ازدياد حالات ظاهرة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة، وقالت المنظمة أن هذا النوع من الزواج ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظره.

وتابعت المنظمة “ما لايقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة غير الموثقين وتحرم تنظيم الاسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن هذا العدد الضخم من الجمعيات الخيرية الإسلامية”.

وتؤكد المنظمة أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم. ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.

جدير بالذكر أن  منظمة العدل والتنمية منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008 للعمل علي نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة ويعمل المركز وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.