10 أسباب لرفض إنشاء لجنة تأديبية للأطباء تتبع «الصحة».. أبرزها استثناء القيادات العليا من الحساب

لايزال قانون إنشاء لجنة تأديبية لمحاسبة الأطباء يثير جدلاً في الوسط الطبي، حيث اعترض مجلس نقابة الأطباء على تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من وزارة الصحة، بما يعنى أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت.

وعرض المجلس أبرز الأسباب التي تجعل من تشكيل اللجنة سبب في الإضرار بمصالح الأطباء:

1- الطبيب يحاسب في ثلاثة جهات في حالة الأخطاء الطبية، واللجنة ستكون الجهة الرابعة.

2- القانون يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أي خطأ لصالح أي خلافات شخصية.

3-  ملخص القانون يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، بدافع المصالح الشخصية.

4-  القانون يفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم.

5-  لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب.

6-  يعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية.

7- القانون لم يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس،.

8- القانون يتعامل مع الموظفين العاملين بالقطاع الطبى المخاطبين بقانون 14 بما فيهم الوظائف العليا، ولو صدر ستكون القيادات العليا بوزارة الصحة خارج يد النيابة الإدارية العليا، وسيتم فقط محاسبة صغار الأطباء.

9- القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومي دون وجود ضوابط.

10- يسمح بتكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادي وفتح ساعات العمل إلى ما لا حدود.