«الأطباء» تخصص أرقام لأعضائها لإرسال شكاوى نقص المستلزمات الطبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرارات الجمعية العمومية العادية التى انعقدت أمس الجمعة، بتاريخ 16 مارس 2018، برئاسة الدكتور حسين محمود خيرى نقيب الاطباء

وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للاطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير امين الصندوق عن ميزانية 2017 واعتماد موازنة النقابة  التقديرية عن عام 2018

كما اعتبرت الجمعية العمومية المبالغ الخاصة بمدينوية السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التى تسبق 2003 ديون معدومة واسقاطها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود فى تحصيلها.

كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات “المحاسبون المهنيون العرب”وزيادة قيمة التعاقد 10% , واعتماد لائحة رعاية الأطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017, واعتماد لائحة النظام الأساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017, واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017

وأعلنت الجمعية العمومية عن تقديم كافة صور الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمود ناصر، حيث أكد جميع الحاضرين أن ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ إليه جميع الأطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والأدوية.

وأكدت الجمعية العمومية على أن مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الادوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع احالة أى مشكلة تخص نقص مستلزمات والادوية لادارة المنشأة الطبية للتصرف فيها.

ووافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الاطباء لإرسال شكاوى للنقابة تفيد بأى نقص فى المستلزمات الأساسية حتى تقوم النقابة بارسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها، مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له ويمكن الارسال على واتس اب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 او فاكس النقابة 027962751

وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض اقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة اصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها.

ووافقت الجمعية على الاستمرار فى  متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب باصدار تشريع لاقرار بدل عدوى عادل واستكمال أى تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره.

هذا بالإضافة إلى مواجهة أى محاولات تشويه أو تجاوزات اعلامية بغير حق تجاه الأطباء واتخاذ اجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط أسلوب عمل لجنة الاعلام لتصبح منبرا اعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة.

ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الاطباء فى اقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة انشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.