الدكتور خالد سمير يكتب «تقنين الفساد ومقترح قانون ممارسة العلاج الطبيعي»

1. المشروع المقدم يمثل اعتداءا سافرا على مهنة الطب بكل تخصصاتها و ليس تخصص الطب الطبيعى.

2. المشروع يمثل خطرا داهما على المرضى بمنح حق التشخيص و العلاج لمن لم يدرس التشخيص و العلاج و يفتح الباب لتقنين التعديات الحالية و جلب المزيد بعد مطالبة خريجى كليات أخرى بنفس الحق بزعم عدد سنوات الدراسة او دراسة صفحات من مناهج كلية الطب.

3. ان المقترح يمثل تهديدا غير مسبوق للتعليم الجامعى بإقرار شهادة مهنية تمنح للطلبة فى عام واخد للتحايل للحصول على لقب دكتور مما يفتح الباب على مصراعيه لكل المعاهد الفنية و الكليات العلمية و النظرية و خاصة الجامعات الخاصة لتبنى تلك الشهادة و نشر الفوضى فى المجتمع و اضاعة الدرجات العلمية الحقيقية.

4. ان المشروع ليس له هدف واضح لصالح المرضى و المنظومة الطبية و معظم المواد المقترحة تتضارب مع القوانين الأخرى و بعضهاغير دستورى .

و بقراءة متأنية نستطيع أن نقول  بدأت محاولات تقنين الفساد فى مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى من أول سطر فى مقدمته فقد اضاف ولأول مرة كلمة عيادة للعلاج الطبيعى بعد ان كان ذلك يقتصر على المراكز و بهذا يحاول من يدعون أنهم دكاترة دون الحصول على درجة الدكتوراة الأكاديمية أن يصبح لديهم عيادات و يحاولون توصيف ذلك قانونا…..ثم تتابع المغالطات بالإدعاء بأن العلاج الطبيعى أحد فروع الطب فى سابقة ليس لها مثيل فى العالم فالعلاج القيزيائى أو الطبيعى كالعلاج الكيميائى أو الإشعاعى نوع من انواع العلاج و ليس فرعا من فروع الطب الذى يوصف بأنه الفيام بالتشخيص و اتخاذ قرار و نوعية العلاج و الإشراف عليه و اذا كان العلاج الطبيعى من فروع الطب فلماذا لا يخضع لقانون ممارسة مهنة الطب و يكتب له قانونا منفصلا ؟

و  قد لا يلاحظ البعض اختفاء عبارة بسيطة من المادة الأولى من المشروع الفاسد المقدم لمزاولة العلاج الطبيعى مقارنة بالقانون الحالى ” مع مراعاة قانون مزاولة مهنة الطب” اختفت ببساطة من المادة الأولى من المشروع الفاسد حيث يريد الزملاء عدم الإلتزام بمحاذير قانون مزاولة مهنة الطب خاصة فيما يختص بالتحايل على المرضى و انتحال صفة طبيب و الجرائم و العقوبات التى نص عليها قانون مزاولة مهنة الطب و لهذا وضع شرط احترام قانون مزاولة مهنة الطب فى كل القوانين التى تتعرض لصحة و حياة المرضى……. هل يمكن ان نقبل قانون لمن يتعامل مع مريض و لا يحترم قانون مزاولة مهنة الطب ؟

و لنقرأ و نتأمل فى البند الأول “العلاج الطبيعى يتداخل فى علاج مايلى على سبيل المثال لا الحصر: أمراض الأطفال – أمراض العظام – اصابات الملاعب – أمراض النساء و التوليد – أمراض الأعصاب – الأمراض الجلدية – ما بعد الجلطات و نزيف المخ – أمراض الاطنة – أمراض الصدر – مابعد جراحة الصدر – الأطفال المبتسرين – الأمراض الروماتيزميه و المناعه – ما بعد جراحة الفك و الأسنان – ما بعد جراحات الأورام و علاج الألم و علاج المرضى فى الرعايات المركزة”

فإذا قرنا ذلك بعدم احترام قانون مزاولة مهنة الطب ….ثم ما يلى من امكانية كتابة وصفة طبية نستطيع ان نتخيل ماذا يتم التمهيد له !!!

و لم ينته البند الأول دون اشارة لأول مرة بتقنين استخدام الإبر للمعالجين الطبيعيين و رسم العضلات رغم ان هذا عمل مهنى خاص بالأطباء المنوط بهم الإجراءات التداخلية و كتابة التقرير الفنى فى كل دول العالم و هذا يفتح باب مطالبات الفنيين و التقنيين فى اقسام الآشعة و غيرها بالقيام بنفس الدور و قريبا تبدأ مشكلة كليات العلوم الصحية الذين يوعدون من الآن بفتح مراكز آشعة و تحاليل و غيرها و امكانية الحصول على دكتوراة مهنية قبل التخرج كما يفعل المعالجون الطبيعيون.

 المادة الثانية من المشروع الفاسد جاءت حبلى بالمفاجأت فهى مكونة من اربعة عشر بندا ….البند الثالث يتكلم عن اخصائى و استشارى علاج طبيعى …أدعى أنى عملت فى أكبر جامعات و مستشفيات فى 5 قارات و لم أسمع ان هناك اخصائى specialist أو استشارى consultant معالج طبيعى و أنهم جميعا معالجين physiotherapist و اضحكنى البند الذى يحذر المساعدين بتعريف نفسهم بأى وصف يوحى بأنهم معالجين أو اخصائيين أو استشاريين حسب زعمهم ثم يأتى البند الخامس ليعرف المعالج الطبيعى أنه حاصل على البكالوريوس (4سنوات) أو الدكتوراة DPT دون الإشارة الى كلمة مهنية للتضليل و انها لا تقل الدراسة قبلها عن 5 سنوات بعد الثانوية العامة يعنى سنة واحدة بعد البكالوريوس و مازالت المحاكم المصرية تنظر الطعن على تسمية تلك الشهادة بالدكتوراة و خطورة انتشار مثل هذه الشهادات للتحايل على الدرجات و الألقاب العلمية خاصة و ان هذه الشهادة تعادل بالبكالوريوس فى الدول الأخرى و هناك لغط كبير على استخدام حامليها للقب دكتور خاصة فى دول العالم الثالث . ثم جدول اخصائى و هو لقب لا نظير له فى العالم للمعالجين الطبيعيين و بدأ فى مصر مع القانون السابق و لا يحتاج للدراسة حيث يمكن الحصول عليه بعد مرور 4 سنوات دون أى شروط ثم جدول استشارى و هو لقب يحصل عليه بعد 20 عاما دون أى شروط دراسية .

ثم يأتى البند العاشر بأول اشارة لكتابة وصفة طبية بالمخافة لقانون مزاولة مهنة الطب

و تختتم المادة بالبند الرابع عشر الذى يشبه الإعلان الدستورى المحصن “تلغى جميع القوانين أو المواد أو اللوائح أو القرارات فى شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعى التى تخالف مواد هذا القانون .

 و من قرأ القانون رقم ٣ لسنة ٨٥ بشأن مزاولة العلاج الطبيعى يعلم ان المادة الرابعة تنص علي السماح لمساعدى المعالجين الطبيعيين و التمريض المؤهل و خريجى كليات التربية الرياضية اقسام التدليك و التأهيل الحركى و غيرها بالعمل تحت إشراف الأطباء فى تنفيذ برامج العلاج الطبيعى الا أن مشروع القانون الجديد قد اسقط عمدا هذه المادة ليحرم مئات الآلاف من التمريض و غيرهم من هذا الحق …. تمهيدا لمواد أخرى تمنع الاطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى انفسهم من معالجة المريض!

 و من لم يقرأ قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعى الحالى قد لا يلاحظ التغيير فى المادة 5 و التى أصبحت فى المشروع المقدم مادة 4 حيث كانت المادة تحدد تشكيل لجنة التراخيص للعلاج الطبيعى بحيث تضم

 1. أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزبر الصحة

 2. رئيس الجمعية العلمية للطب الطبيعى أو من ينيبه

 3. رئيس ادارة الطب الطبيعى بوزارة الصحة

 4. رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجيه بالإضافة الى 3 من المعالجين الطبيعيين

…..المشروع المقدم الغى وجود كل من ينتمى للطب الطبيعى من المدنيين أو العسكريين و استبدلهم جميعا بمعالجين طبعيين حتى تكون التراخيص تحت السيطرة التامة للمعالجين الطبيعيين بل و منحت هذه اللجنه حقوقا مطلقة فى وضع الشروط للترخيص و الأجهزة و تولى الرقابة و التحقيق فى الشكاوى و الترخيص بالكشف و طلب الفحوصات و كتابة الأدوية و هى أخطر مادة فى القانون تجعل المعالجين الطبيعيين فوق القانون و تمنح كل السلطات للجنة يسيطرون عليها تماما و تطلق العنان لهذه اللجنة فى كل شئ…..سلطة مطلقة = مفسده مطلقه

 لن أعلق بل سأنقل نص المادتين الأصلية و المقترحة لنعرف مدى خطورة هذا المقترح الفاسد

مادة 7 من القانون الحالى :

على من يزاول العلاج الطبيعى وضع و تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناءا على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج و أن يكون على اتصال دائم به و يتبادل معه الرأى فى شأن استمرار العلاج و يكون الإتصال فوريا فى حالة ظهور أعراض جديدة غير المثبته فى تقرير الطبيب المعالج. و لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات أو إعطاء و صفات أو شهادات طبية أو طلب فحوص معمليه أو اشعاعيه أو غيره.

المادة المقترحة و التى الغت كل المحظورات

مادة 8 من المقترح:

تزاول مهنة العلاج الطبيعى داخل قسم منفصل فنيا و إداريا عن التخصصات الأخرى على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأه. و يرأس القسم أحد المرخص لهم بمزاولة العلاج الطبيعى و يخضع لإشراف ادارة علاج طبيعى عامه أو مركزيه بكافة القطاعات الصحية و سائر المستشفيات الجامعية و التعليميه

ملحوظه : ينقص المادة المقترحة سطر واحد اقترحه : و تنشأ وزارة خاصة بالعلاج الطبيعى تتبع جمهورية العلاج الطبيعى .

 المواد 9 و 10 من المشروع الفاسد تؤكدان على منح المعالج الطبيعى حق التشخيص و العلاج و تمنعان الأطباء من تحويل المريض الى استشارى الطب الطبيعى و تفرض على الطبيب كتابة التشخيص فقط لاغير و تمنع الطبيب من الإشراف أو متابعة مريضه اثناء العلاج و تدعى المادة 10 ان المعالج الطبيعى سيستطيع تشخيص أى أعراض جديدة رغم عدم دراستة للطب و هو علم التشخيص و العلاج (الأمراض الياطنة و الجراحة) و عندها فقط يتصل بالطبيب. هذه المواد تقتل المرضى و تمنع الطبيب من ممارسة مهنته و وصف العلاج لمريضه و متابعته أثناء العلاج

 المادة 12 غريبه جدا و غير دستورية….تمنع أعضاء هيئة التدريس فى كليات العلاج الطبيعى من التدريس فى الجامعة ان لم يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون …..و لا أدرى ما علاقة القانون بالتدريس فى الجامعات و فهم كاتبى هذا المشروع لإمكانية إجبار الجامعات على منع الأساتذة من التدريس و خاصة ان الجامعات مستقلة بحكم الدستور و ينظمها قانون يختص بها (قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72)

 المادة 13 منقوله من المادة 11 فى قانون ممارسة مهنة الطب 451 لسنة 54 لكنها تقلب اللآية ليتم معاقبة أخصائيى و استشاريى الطب الطبيعى اذا عالجوا مرضاهم !!!!

المادة 15 غريبة و هى تنقل التحقيق و التأديب الإدارى من سلطة الوزارة الى نقابة المعالجين الطبيعيين حتى تكتمل الحلقة ….المعالجون الطبيعيون يحددون لأنفسهم حدود عملهم عن طريق لجنة هم فيها أغلبية ساحقة و لا يستطيع أحد رقابتهم أو الإشراف عليهم أو مراجعتهم …يناظرون المرضى و يطلبون الفحوصات و يكتبون العلاج و لا حق للأطباء أنفسهم فى متابعة مرضاهم ثم ترجع الشكوى من أى ممارساتهم الى لجنة تحقيق نقابية فيكونون الخصم و الحكم.

الخلاصة :

مشروع قانون يقر للمرة الأولى الدكتوراة المهنية التى ليس لها أى شروط و يمكن انهائها فى عام واحد و للطلبة و التدليس فى حمل لقب دكتور الذى لا يحمله الا الحاصل على الدكتوراة الفلسفية أو الأكاديميه و هو ما يخدد نظام التعليم برمته فى حالة اقراره لأنه سيكون بداية للفساد فى كل المعاهد و الكليات الخاصة لبيع لقب دكتور.

مشروع قانون يعطى للمرة الأولى للمعالج الطبيعى حق التشخيص و طلب الفحوصات و كتابة الوصفات الطبية رغم عدم دراستة للطب و يحرم على الأطباء متابعة مرضاهم .

مشروع قانون غير دستورى يدعى من أساتذة الجامعات من العمل الا بسلطة لجنة التراخيص.

مشروع قانون يمنع أى وسيلة للإشراف أو الرقابة أو المحاسبة غلى أى مخالفات للمعالجين الطبيعيين.